واشنطن ــ محمد سعيدتسعى مجموعات ومنظمات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة إلى إقناع الكونغرس بالعمل على إلغاء برنامج تنفذه سلطات الأمن تقوم بموجبه بالتحقيق وباعتقال أميركيين من أصول عربية على الحدود الأميركية لمجرد الشبهة. وقال المستشار السياسي للاتحاد الأميركي للحقوق المدنية، مايكل جيرمان، إن «الأمر الخطير في هذه الخطوة هو أننا انتقلنا من الاشتباه المحقّ في ارتكاب جرم إلى الاحتجاز بسبب سلوك مشبوه»، موضحاً أن الاتحاد يعدّ ملفاً قانونياً لمواجهة ذلك البرنامج الذي يرونه غير دستوري. وقالت صحيفة «ديترويت نيوز»، أمس، إن سلطات الأمن الأميركية بدأت العمل منذ وقت مضى ببرنامج «لمحة إرهابية»، قبل أن تعلن وزارة العدل رسمياً عن مسوّدته. وقال مسؤولون أميركيون إن الإعلان عن ذلك قد يحصل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
ويهدف البرنامج إلى مراقبة الرجال الذين ينحدرون من أصول عربية وإسلامية، وخصوصاً الباكستانيين الذين يسافرون كثيراً إلى الخارج ولديهم علاقات دولية كثيفة.
غير أن المتحدث باسم قسم الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية، دين بويد، قال إن تطبيق البرنامج «لن يستند إلى العرق أو الدين أو أي تصنيفات محمية في كل التحقيقات». إلا أن معظم المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية أكدت عدم ثقتها بحكومة بوش في هذا المجال.
وقال المحامي جيمس آلان، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية ــــ الأميركية، إن «شعبنا يسهم اقتصادياً وثقافياً في جميع جوانب الحياة الأميركية، وهذه الخطوة بمثابة صفعة على وجوهنا».
وبحسب إجراءات البرنامج الجديد، فإن هؤلاء الرجال لن يتعرضوا فقط للتوقيف على الحدود الكندية ــــ الأميركية، بل أيضاً للتحقيقات الموسعة بشأن نشاطاتهم وتحركاتهم التي قد تشمل مراقبتهم إلكترونياً، وربما احتجازهم، حتى وإن لم يرتكبوا أي خطأ.
وقال وسام شرف الدين، وهو مواطن أميركي من أصل عربي، إنه يتعرض دائماً للاعتقال وتقييد يديه لدى عبوره الحدود من كندا إلى الولايات المتحدة من معبر ويندسور ويوضع في معتقل انفرادي لساعات من دون أن يرتكب أي خطأ أو يكون لديه أي مخالفة، «حتى إنني لم أرتكب مخالفة مرور»، مشيراً إلى أنه واحد من مجموعة كبيرة يجري احتجاز أفرادها.