إضرابات وقطع طرق ضد قانون التقاعد
بول الأشقر
أربعة أيام قبل حلول موعد الاستفتاءات في بوليفيا على بقاء الرئيس إيفو موراليس ونائبه وحكام الأقاليم التسعة في مناصبهم، والبلاد تعيش توتّراً تبدو فيه منقسمة على نفسها ومستقطبة في شتىالاتجاهات.
على صعيد الاستفتاء، لا يزال الخلاف قائماً على كيفية احتساب النتائج؛ فالقانون الذي أقرّه مجلس النواب الموالي، ومن بعده مجلس الشيوخ المعارض، ينصّ على إقالة من يحصل معارضوه على أصوات تفوق تلك التي حصل عليها هو لدى انتخابه نهاية عام 2005. على سبيل المثال، يجب إقالة إيفو موراليس إذا حصل معارضوه على نسبة تفوق 54 في المئة من الأصوات، وهي النسبة التي نالها لدى انتخابه. كما يُقال حاكم لاباز إذا نال معارضوه أكثر من 38 في المئة من الأصوات، وهي النسبة التي نالها لدى انتخابه... إلا أن اللجنة الانتخابية العليا قررت توحيد المعايير بالنسبة إلى حكام الأقاليم وإقالة كل من يحصل على أقل من خمسين في المئة من الأصوات. لكنّ الدستور لا يخول اللجنة الانتخابية تعديل القانون الذي أقرّه الكونغرس.
في هذا الوقت، دلّت آخر استطلاعات الرأي على أن موراليس يتّجه نحو البقاء في منصبه، لأنه سيحصل على 59 في المئة من الأصوات على الصعيد الوطني، موزعة بين 77 في المئة من أصوات العاصمة لاباز و54 في المئة من كوشابامبا و67 في المئة من بوتوزي و79 من أورورو في مقابل نسب أقل في المحافظات المعارضة له.
كما يدل الاستطلاع نفسه على أن حكام سانتا كروز وبيني وشوكيزاكا، وجميعهم معارضون، سينجحون في الامتحان الاستفتائي، فيما يبقى مصير الحكام الستة الباقين (أربعة معارضون ومواليان) على كفّ عفريت حسب نظام اللجنة الانتخابية العليا.
من جهة أخرى، قررت المعارضة تنظيم إضراب على الطعام في أربعة أقاليم معارضة للمطالبة باسترجاع ثلاثين في المئة من موارد النفط، كانت حكومة موراليس قد اقتطعتها لتمويل البرنامج الاجتماعي الذي يوفر معاش الحدّ الأدنى لكل مسنّي بوليفيا. وعن توقيت هذه الخطوة، يبدو أنها محاولة لاستنفار ناخبي المحافظات الذين اقترعوا في الأشهر الماضية لمصلحة الحكم الذاتي.
وكأنّ كل ذلك ليس كافياً، إذ قررّ الاتحاد العمالي البوليفي قطع الطرقات خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون التقاعد ودعت إلى إضرابات في المدن.
أخيراً، قرر الرئيس موراليس عدم حضور جلسة الكونغرس التي ستعقد اليوم في مدينة سوكر لمناسبة عيد الاستقلال «تحاشياً للاستفزازات» وسيكتفي بخطاب تقديم جردة عن أعماله من القصر الجمهوري في لاباز.