صدّقت «الهيئة التشريعية العليا» في الصين، أمس، على أول قانون لمكافحة الإرهاب في البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن «القانون الجديد يأتي في وقت دقيق بالنسبة إلى الصين، والعالم كله، بعد الهجمات الإرهابية التي يرتكبها داعش».

وورد في القانون أنه «جاء بعد مسودات أولى أثارت انتقادات بسبب احتوائها على بنود قد تؤدي إلى تشديد المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية». كذلك تتضمن مسودات القانون الجديد «بنوداً تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في منتجاتها تمكّن السلطات من مراقبة مستخدميها، أو تسليم شيفرات الوصول إلى المعلومات إلى السلطات».
كذلك، صادقت «الهيئة» على مسودة قانون يتيح للأزواج إنجاب طفل ثانٍ في إطار محاولة السلطات لمعالجة مشكلة ارتفاع معدل الشيخوخة ونقص اليد العاملة. وأعلن «الحزب الشيوعي»، الحاكم، تبنّي هذه السياسة التي سيبدأ سريانها أوّل العام المقبل.
ويهدف هذا التطور إلى تصحيح الخلل المقلق في نسبة الإناث مقابل الذكور في الصين، لأنه يقابل كل 100 امرأة 116 رجلاً، فضلاً عن التخفيف من شيخوخة السكان.
(أ ف ب)