مسوّدة المعاهدة الأمنية تُعرض اليوم على «المجلس الوطني» وبترايوس يؤكّد «هشاشة» الوضعبغداد، واشنطن ــ الأخبار
أكدت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، فور وصولها إلى بغداد أمس، أن «بغداد وواشنطن قريبتان جداً جداً من اتفاق بشأن معاهدة تنظيم الوجود العسكري الأميركي في العراق». وأضافت أن «المفاوضين أحرزوا تقدماً نحو وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، لكن ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هناك اتفاقاً» خلال زيارتها، مشيرة إلى أنه «لا تزال هناك مسائل يجب تسويتها، تتعلق بطريقة عمل قواتنا في المستقبل، وهذا أمر طبيعي».
وكانت المسؤولة الأميركية قد أوضحت قبيل زيارتها أن وجودها في بغداد «سيوفر فرصة مع رئيس الوزراء (نوري المالكي) لكي أعرف بحقّ ما إذا كانت هناك ثغر أخرى يجب أن نسدّها من واشنطن».
والتقت رايس المالكي، وقد أفاد بيان صادر عن مكتبه أنه جرى خلال «اللقاء تبادل وجهات النظر حول نقاط الاتفاق والاختلاف، وآخر ما توصل إليه الفريقان العراقي والأميركي بشأن الاتفاقية الأمنية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، في بغداد، قالت رايس «نحن لا نتحدث عن اتفاق لمحاولة الخروج من وضع سيئ. إنه اتفاق مبني على النجاح الذي حققناه العام الماضي».
من جهته، كشف زيباري عن أن مسوّدة الاتفاق ستقدم اليوم إلى «المجلس السياسي للأمن الوطني» الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية في البلاد. وأضاف «إننا قريبون جداً من اختتام الاتفاق وسيكون في مصلحة الشعب العراقي والمنطقة. قلنا ليس هناك جدول أعمال سرّي، وكل شيء سيعرض على ممثلي الشعب العراقي، والشعب سيتمكن من أن يفحص الاتفاق».
ولفت إلى أن هذا الاتفاق «يحدد الإجراءات الرئيسية، والمستلزمات لتنظيم المهمة والوجود المؤقت والجدول الزمني للقوات الأميركية».
وحول مخاوف دول الجوار من الاتفاقية، قال زيباري «هذا القرار (حول الاتفاق) هو قرار سيادي، ومن حق إيران ودول الجوار الأخرى أن تطالب بإيضاحات. هناك بنود واضحة تقول إنه لن يتم استخدام العراق كمنصّة هجوم في أعمال عدائية ضد دول الجوار ونحن أوضحنا ذلك في السابق».
وكان مسؤولون أميركيون وعراقيون قد أفادوا لوكالة «أسوشيتد برس»، أول من أمس، أن المفاوضين أنهوا مسوّدة الاتفاق التي تمدد الأساس القانوني لوجود القوات الأجنبية في العراق، وتنصّ على انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن العراقية الكبرى بحلول أواخر شهر حزيران من العام المقبل.
لكن كبير المفاوضين العراقيين محمد الحاج حمود، قال لـ«رويترز» إن المسودة «لم تتضمن صراحة جدولاً زمنياً» لانسحاب قوات الاحتلال من بلاده.
واستنكر التيار الصدري زيارة رايس، ورأى رئيس الهيئة السياسية في التيار لواء سميسم أنها «مشبوهة، وفي هذا الوقت بالذات». وشدد سميسم على أن «زيارة وزيرة خارجية الاحتلال جاءت في محاولة منها للضغط على الحكومة العراقية للقبول بشروط الاحتلال وبالاتفاقية المشبوهة». وأكد، رداً على سؤال عن تفعيل «المجموعات الخاصة» في «جيش المهدي»، أن «خياراتنا مفتوحة إذا تغيرت الظروف»، مشدداً على أن «المقاومة مشروعة ما دام هناك احتلال».
وتزامنت زيارة رايس مع تصريح لقائد قوات الاحتلال في العراق، دايفيد بترايوس، لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، اعترف فيه بأن المكاسب الأمنية التي حققتها خطة الإغراق العسكري في العراق لا تزال هشّة.
وقال بترايوس «تحققت مكاسب نوعية على هذا الصعيد. ولكن لا يظنّن أحد أن هذا الكلام يعني أننا اقتربنا من الانتهاء. فهذا الوضع قد لا يدوم. وهو لا يستمر بقوة دفع ذاتية».
وقالت الصحيفة إن بترايوس بدا خلال المقابلة، التي جرت في مكتبه في السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، مرهقاً ومتعباً وأكبر من عمره الحقيقي بسنوات، ورفض الحديث عن عديد القوات الأميركية الضروري لضمان استمرار الإيجابيات التي يشهدها العراق.
ورأى القائد الأميركي أن تفكيك «القاعدة» من شأنه أن يبطل منطق بقاء «جيش المهدي»، ومساعدة المدنيين من المذهبين الشيعي والسنّي على الانضمام إلى الحكومة والتعاون مع قوات الأمن.
إلى ذلك، أوضحت الشرطة العراقية أن اعتقال ابن رئيس «جبهة التوافق» عدنان الدليمي، مثنى، الذي سبّب استنكار الدليمي في وقت سابق، تمّ «بموجب ثلاث مذكرات قضائية صادرة عن محكمة الكرخ لاتهامه بارتكاب عمليات القتل والتهجير في حي العدل» غرب بغداد.