بول الأشقريستمرّ الخلاف ساخناً بين الولايات الشرقية البوليفية التي تتصدرها ولاية سانتا كروز، وحكومة إيفو موراليس؛ فقد مُنع هذا الأخير أمس من الهبوط في مطارات ولاية بيني المعارضة التي تحتلها «منظمة الشبيبة»، ما أجبر طائرته على اللجوء إلى مطار قريب في البرازيل قبل أن يعود ليلاً إلى العاصمة لاباز. وقررت قيادة المعارضة المناطقية الاستمرار في قطع الطرق التي تصل بوليفيا بالباراغواي والأرجنتين، وهو عصيان مستمر منذ بداية الأسبوع. كما قررت توسيع تحرّكها حتى استعادة جميع واراداتها النفطية المحجوزة جزئياً لتمويل المشاريع الاجتماعية للحكومة، مصرّةً على السير قدماً بقرارها منع إرسال لحم البقر إلى الولايات الغربية الموالية.
وهدّدت المعارضة بمنع تنظيم الاستفتاء الوطني لإقرار الدستور الجديد في خمس ولايات، واقترحت عقد «لقاء مصالحة وطنية» مع الحكومة بمشاركة الكنيسة ومنظمة الدول الأميركية، «فقط بعد استعادة كامل مواردنا».
وفي الطرف الآخر للمعادلة، قلّلت أوساط الموالاة من «جدية عرض التفاوض» بعدما أفشلت المعارضة كل عروض الحكومة للتفاوض بسلة واحدة بشأن الموارد المالية، وللتوفيق بين الدستور الجديد والشرع المناطقية التي أُقرت في الاستفتاءات المناطقية. وكانت المعارضة قد انسحبت من طاولة المفاوضات بعد الانتصار الكبير الذي حقّقه موراليس عندما حصد أصوات أكثر من ثلثي مواطنيه لمواصلة ولايته.
وكان الرئيس البوليفي قد أشار يوم الثلاثاء الماضي الى أنه سيدعو إلى استفتاء وطني لإقرار الدستور الجديد، إن لم تصدر عن حكام الولايات «رغبة في التفاوض»، مذكّراً بعرضه للتفاوض بشأن «عقد اقتصادي»، يهدف إلى الاتفاق على الموارد المالية، و«عقد سياسي» للتوفيق بين الدستور الجديد والشرع المناطقية.
ويخضع موراليس لضغط قاعدته الاجتماعية المتزايد، فهي سئمت التفاوض وتريد الذهاب إلى «استفتاء الدستور» سريعاً. وما زال ينتظر بوليفيا استفتاءان حاسمان: الأوّل على الدستور الجديد الذي يساوي في قاموس موراليس، «إعادة تأسيس البلد»، واستفتاء الإصلاح الزراعي. ولهذه الغاية، لم تحدّد الجمعية التأسيسية الحدّ الأقصى للنسبة المسموح بها لتملُّك الأراضي. وقد يكون عنصر الخلاف الأهمّ بين الحكم المركزي وولاية سانتا كروز، كامناً في هذه النقطة بالتحديد، إذ إن هذه الولاية تُعَدّ مركز ثقل كبار الملّاكين الذين سبق أن منعوا تطبيق الإصلاح الزراعي في أراضيهم منذ خمسينات القرن الماضي.