حكم لمجلس الشورى يثير مخاوف
باريس ــ بسّام الطيارةآخر حلقات مسلسل التغييرات والتبدلات حكم لمجلس الشورى بمنع جنسية عن مغربية متزوجة بفرنسي لها منه ثلاثة أولاد ولدوا في فرنسا بحجة أنها «ترتدي البرقع» وأنها «اعترفت بأنها ذات توجهات سلفية».
وأرفقت صحيفة «لوموند» الفرنسية الخبر بتعليق تشير فيه إلى أن القرار يعد سابقة. فقالت «إنها المرة الأولى التي تأخذ محكمة بعين الاعتبار مستوى الممارسة الدينية لتقرير مستوى انصهار شخص ما في المجتمع الفرنسي» لتثبيت حكم بدائي برد طلب الجنسية. وجاء في حيثيات الحكم أن المدعوة فوزية اعترفت بأنها «تعيش حياة منعزلة عن المجتمع الفرنسي» وليس عندها أي فكرة عن «معنى العلمانية أو حق التصويت». كما أشارت إلى «أنها تعيش في طاعة تامة لرجال عائلتها»، بحسب إمانيول بوردونافي، ممثلة الحكومة في مجلس الشورى، التي بررت الحكم بعدم وجود أي انتماء لدى المدعوة لأي «قيمة أساسية من قيم المجتمع المدني».
ورغم أن هذا الحكم «يخالف» توجهات سابقة بالقبول باختلاف العادات، وهو ما أثار حفيظة العلمانيين الذين شددوا على ضرورة تطبيق «قوانين الجمهورية على الجميع»، إلا أن هذا الحكم سيثير أيضاً، بحسب أكثر من مصدر، حساسية المدافعين عن الحريات العامة لأنها المرة الأولى التي يطرح فيها مبدأ قبول «الاختلاف الديني» على الجسم القضائي، الذي عليه الانطلاق من مبادئ العلمانية المبنية على حرية المعتقد للحكم على «ممارسة مميزة للشعائر الدينية».
ويتخوف البعض من أن يعيد هذا القرار فتح ملف «تطييف المجتمع الفرنسي» فيكون رد الفعل زيادة انغلاق بعض الطوائف بعضها على بعض ودخولها في «غيتوهات اجتماعية» تسهم في خدش العلمانية الفرنسية، مثل محاولة فرض «خلع الحجاب» بحجة احترام العلمانية، حيث كانت النتيجة توجهاً نحو «الموديل البريطاني للطوائف المتميزة» وابتعاداً عن المبدأ الفرنسي أي «انصهار في الجمهورية» يحفظ حق كل فرد بتنظيم معتقده ضمن أطر القوانين العامة.