بعد الهرج والمرج الذي شهدته ساحة البرلمان الهندي، أمس، اجتازت حكومة مانموهان سينغ اختبار الثقة في جلسة تصويت نظمت بطلب من المعارضة الرافضة لاتفاق التعاون النووي المدني مع الولايات المتحدة، بعدما تعطلت الجلسة على خلفية تلويح نواب معارضين برزم مالية، قالوا إنها قدمت لهم كرشى ليصوتوا لمصلحة الحكومة.وحصلت الحكومة على 275 صوتاً مؤيداً في مقابل 256 صوتاً معارضاً، بعدما وردت معلومات تشير إلى حصول لغط في البرلمان عن تعداد الأصوات.
وقال رئيس الحزب الرئيسي في المعارضة «بهاراتيا جاناتا»، راجناث سينغ، إن حزب المؤتمر الحاكم حاول شراء أصوات برلمانيين من حزبه، وأضاف: «خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة تعرض نوابنا لضغوط لكي يقبلوا المال ويمتنعوا (عن التصويت) أو يصوتوا للحكومة، وذلك ما فعله حزب المؤتمر وأنصاره». وأضاف: «والآن، وقد اكتشف الأمر، على رئيس وزراء البلاد أن يستقيل. هذه الفضيحة تنال من كرامة برلماننا».
في المقابل، رأى حزب المؤتمر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقال المتحدث باسمه، أشواني كومار: «هذا كله دراما، إننا ندرس هذه الادعاءات، لكن المعارضة تدرك أننا سنفوز بالثقة، لذلك تقوم بهذه التصرفات».
وفيما كانت التوقعات الأخيرة تشير إلى أن نتيجة التصويت غير مؤكدة، بذلت الحكومة الهندية محاولات محمومة في اللحظة الأخيرة لكسب أصوات أحزاب إقليمية وطائفية صغيرة، وحرصت على نقل نواب مرضى لها في البرلمان جواً وعلى مقاعد متحركة، كذلك أمرت بإطلاق مؤقت لسراح عدد من المساجين، إرضاءً لهذا الطرف أو ذاك، كي تتمكن من الحصول على غالبية بسيطة لإبعاد كأس الاستقالة المرة عنها، فأي هزيمة لها كانت ستؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة على الأرجح في آواخر أيلول.
ويشار إلى أن الأحزاب الشيوعية انسحبت من الائتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر مطلع الشهر الجاري على خلفية رفضها للمعاهدة النووية المدنية مع الولايات المتحدة، لتصبح في خندق واحد مع الائتلاف المعارض الذي يقوده حزب «بهاراتيا جاناتا الهندوسي». وفيما يرى الشيوعيون أن الاتفاق سيجعل الهند تابعاً لواشنطن، يجد حزب «بهاراتيا جاناتا» أنه يقيد قدرة الهند على إجراء تجارب على السلاح النووي.
(أ ب، رويترز، أ ف ب)