تبدأ في أيلول وتتناول تقاسم السلطات والأمن والاقتصادوأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في قبرص، تاي ــــ بروك زيريهون، الذي استضاف في مقر المنظمة في المنطقة الفاصلة وسط العاصمة لقاءً بين الرئيس القبرصي ورئيس «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، أن «المسؤولَين درسا ما قامت به مجموعات العمل واللجان الفنيّة... وأخذا علماً بالنتائج التي أُحرزت وهنّآ أعضاء هذه المجموعات على جهودهم».
وتابع المسؤول الدولي «بعدما انتهيا من دراستهما، قرّر المسؤولان بدء مفاوضات شاملة في الثالث من أيلول 2008»، مشيراً إلى أن «هدف المفاوضات.. هو إيجاد حلّ مقبول من الجانبين للمشكلة القبرصية، يوفّر الحقوق الأساسية والشرعية، إضافة إلى مصالح القبارصة اليونانيين والأتراك». وخلص زيريهون إلى القول «إن الحل المقبول سيخضع لاستفتاء» في شطري الجزيرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد عيّن وزير الخارجية الأوسترالي السابق، ألكسندر داونر، في منصب مستشار خاص للمسألة القبرصية، وسيكون هذا الأخير في الجزيرة لدى إطلاق المفاوضات.
وبعد انتخاب خريستوفياس رئيساً للجمهورية القبرصية في شباط، اتفق المسؤولان القبرصي اليوناني والقبرصي التركي على إطلاق المحادثات بشأن إعادة توحيد الجزيرة برعاية الأمم المتحدة. وأُلّفت حينئذ مجموعات عمل ولجان فنية تضم خبراء قبارصة يونانيين وأتراكاً لدراسة عدد من الملفّات، مثل تقاسم السلطات والأمن والمسائل الاقتصادية بهدف إعداد الأرضيّة للمفاوضات الفعليّة.
كذلك جرى التوصل في ما بعد إلى اتفاق مبدئي على المسائل الشائكة التي تتعلق بالجنسية والسيادة. بيد أن خلافات أخرى لا تزال تهدّد الاتفاق بين الطرفين، وخصوصاً مسائل الملكية والسيادة والأراضي والأمن.
وبالنسبة إلى القبارصة اليونانيين، فإن المفاوضات لا تحظى بأي فرصة للنجاح إلا إذا حققت المجموعتان تقدماً مسبقاً في الملفات المطروحة على البحث. على العكس، يرى القبارصة الأتراك أن بالإمكان تجاوز أي صعوبة على طاولة المفاوضات.