حذر رئيس «الشاباك»، يوفال ديسكين، من تزايد عدد التنظيمات الراغبة في تنفيذ عمليات أسر جنود إسرائيليين في أعقاب عملية تبادل الأسرى الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، وتنامي قوة «حماس» في غزة
محمد بدير
رأى رئيس «الشاباك»، يوفال ديسكين، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي أمس، أن «هناك عدداً كبيراً من المنظمات التي تريد تنفيذ عملية اختطاف (لإسرائيليين)»، مشيراً إلى أن عملية تبادل الأسرى مع حزب الله عززت حافزية هذه المنظمات للقيام بذلك.
وكشف ديسكين، في سياق عرضه للوضع الأمني، عن إحباط الجهاز الذي يرأسه لموجة كبيرة من «الإرهاب» وحيلولة ذلك دون تنفيذ عمليات قاسية. وتمحور الجزء الأكبر من تقريره حول تعاظم القدرات العسكرية لحركة «حماس» في غزة واستمرارها في مراكمة ترسانتها التسليحية بالاستفادة من أجواء التهدئة.
وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه منذ بدء التهدئة «أدخلت حماس إلى قطاع غزة أربعة أطنان من المواد المتفجرة وخمسين صاروخاً مضاداً للدبابات، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومواد لإنتاج صواريخ القسام كالأسطوانات الحديدية والبارود». وأضاف أن الحركة تستغل التهدئة لأجل رفع مستوى التدريب والتأهيل لدى مقاتليها، كما أنها تدخل الإسمنت لأجل بناء الخنادق تحت الأرض. وأوضح أن «معظم عمليات التهريب تجري عبر اليابسة من خلال الأنفاق التي سيطرت حماس عليها جميعاً»، مشيراً إلى «نشاط مصري ضدها» لم يؤدّ إلى «معطيات بارزة في الفترة الأخيرة».
وخلُص ديسكين إلى أن «حماس» ازدادت قوة بعد التهدئة، ولذلك فإنها صاحبة مصلحة في الحفاظ عليها وعلى استقرارها، وهي تتوقع أن تحصد ثمارها المتمثلة برفع الحصار نهائياً عن القطاع وفتح معبر رفح.
وخلافاً للمعطيات، التي قدّمها ديسكين، ذكرت صحيفة «معاريف» أن المؤسسة الأمنية أجرت مداولات خلال الأسبوع الماضي أظهرت أن مخزون الذخيرة لدى حماس لم يسجّل خلال فترة التهدئة زيادة مهمة في ضوء جهود بذلتها قوات الأمن المصرية بمساعدة سلاح الهندسة الأميركي وكشفت خلالها عشرات الأنفاق التي تستخدم لتهريب الذخيرة.
وحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، التقليل من حدة السوداوية في المشهد الذي عرضه ديسكين، ودعا إلى «رؤية الصورة الشاملة بالنسبة إلى التهدئة، وعدم فقدان التوازن في فهم عناصرها». وإذ أقرّ أولمرت بوجود خروق لها، رأى أن عدم الرد الإسرائيلي عليها كان تصرفاً سليماً.
وعلى الرغم من ذلك، قال أولمرت إن لديه خشية من تولّد واقع في الجنوب «سيدفعنا بعد خمس سنوات إلى أن نسأل أنفسنا، كيف سمحنا له بالحصول؟»، مشيراً إلى أنه ينوي قريباً إجراء نقاش في شأن هذا الأمر في إطار المجلس الوزاري الأمني المصغّر.
بدورها، طالبت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، برد شديد على كل خرق للتهدئة من الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن اهتمام «حماس» بالمحافظة عليها يقلّل من مخاطر حدوث تدهور.