صواريخ «شارون 1» على قرى الضفّة... وتحذيرات من أزمة مياه قيس صفديباتت التهدئة «الهشة» القائمة في قطاع غزة في «مهب الريح»، مع استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر التجارية وعدم الالتزام برفع الحصار، متذرعاً بخروق فلسطينية، ما عدّته حركة «حماس» ابتزازاً إسرائيلياً، مطالبة مصر، بصفتها راعية الاتفاق، بالتدخل العاجل.
ودعا رئيس الوزراء المقال، إسماعيل هنية، مصر إلى «التدخل لإلزام الاحتلال ببنود اتفاق التهدئة والتدخل لدى الفصائل الفلسطينية لحماية الإجماع الوطني». وقال إنه «بعد مضي السياق الزمني لاتفاق التهدئة، هناك انكفاء في المواقف الإسرائيلية وبدايات غير مشجعة».
ودعا هنية فصائل المقاومة الفلسطينية إلى «تعزيز التنسيق المشترك في ما بينها وحماية تفاهم التهدئة في بعديه السياسي والميداني لحماية التوافق الوطني». وأضاف: «نحن نراقب ونتابع ونرى إلى أي مدى سيكون الالتزام الإسرائيلي بالتهدئة، لكن هذا الحصار سينهار قريباً والشعب الفلسطيني بصموده ونضاله وبرموزه وقياداته هو من سينتصر».
ورداً على «اتهامات» متكررة من قادة السلطة وحركة «فتح» في الضفة الغربية لحركة «حماس» في خصوص موافقتها على تهدئة غزة وتفردها بالقرار، شدد هنية على أن «هناك توافقاً وطنياً على التهدئة». وأعاد التذكير بموقفه في خصوص الحوار الوطني على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، مشيراً إلى أن «الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الداخلية».
وفي السياق، اتهمت «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة باعتقال قائد منطقة بيت حانون أسامة أبو عمشة، مطالبة بالإفراج عنه.
في هذا الوقت، أغلقت إسرائيل المعابر التجارية الثلاثة مع القطاع، مدعية سقوط صاروخ من صنع محلي في منطقة النقب الغربي. غير أن مصادر فلسطينية متطابقة شككت في صدقية الادعاء الإسرائيلي، وخصوصاً أن أي جهة فلسطينية لم تعلن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. وكان من المقرر، بحسب اتفاق التهدئة، أن تبدأ سلطات الاحتلال بالسماح لمختلف أنواع البضائع، بما فيها مواد البناء والمواد الخام الممنوعة منذ حزيران الماضي، بدخول القطاع في اليوم العاشر من التهدئة.
وردّت حركة «حماس»، على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، قائلةً إن القرار الإسرائيلي بإغلاق المعابر التجارية «بمثابة تعطيل لبنود التهدئة بهدف ابتزاز الفصائل الفلسطينية وتعطيل الدور المصري الذي يرعى هذا الاتفاق». وشدّد على أن «حماس» والفصائل الفلسطينية ستدرس «كل هذه التطورات والتراجع الإسرائيلي، إضافة إلى الخروق اليومية والمتكررة».
في المقابل، سمحت السلطات المصرية لعدد محدود من المرضى الفلسطينيين والعالقين في غزة من حملة الإقامة المصرية باجتياز معبر رفح الحدودي بموجب اتفاق مع حكومة هنية يقضي بفتح المعبر لثلاثة أيام متتالية. وينص الاتفاق على أن «يخصّص يوم الثلاثاء (أمس) والأربعاء (اليوم) للمغادرين من القطاع من فئات المرضى والعالقين والطلبة وحملة الإقامة، بينما يفتح المعبر أبوابه يوم الخميس للراغبين بالعودة للقطاع من العالقين الفلسطينيين في الجانب المصري».
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة هنية، إيهاب الغصين، أن «مصر سمحت بإدخال 50 مريضاً مع مرافقين، ونحو 67 عائلة مصرية محتجزة في غزة منذ فتح ثغرة في الحدود في كانون الثاني الماضي». واتهم القاهرة بـ«عرقلة حركة المسافرين وتأخيرها»، لافتاً إلى أنه «لا معلومات عن التأخير، هل هي لأسباب فنية أو لأسباب أخرى، في وقت كان فيه الجانب الفلسطيني على جهوزية كاملة».
من جهة أخرى، أطلق مستوطنون يهود قذيفتين باسم «شارون 1» سقطتا على بعد عشرات الأمتار من قرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، في إطار تجربة للقذائف المحلية التي يباشرون تصنيعها، من دون وقوع أي إصابات أو أضرار.
إلى ذلك، أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الضفة الغربية المحتلة مهددة بنقص كبير في المياه بسبب الإجراءات الإسرائيلية التمييزية.
كما حذرت لجنة أممية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من «خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة»، وأكدت استمرار هذه الانتهاكات في الأراضي المحتلة.