نيويورك ــ نزار عبود

وتتعرض أوروبا لانتقادات من حلفائها، ولا سيما الولايات المتحدة، «لعدم المشاركة الكافية» في عملياتها الخارجية، رغم أنها تضم 450 مليون نسمة. لكن ريبير قال إنه «لا يتوقع حل جميع مشاكل عمليات حفظ السلام الخارجية خلال فترة الرئاسة الفرنسية». ودعا إلى إيجاد «حلول عملية لزيادة فاعلية القدرات العسكرية العملانية والمدنية لدول الاتحاد وإقامة هياكل قيادية من شأنها أن تسمح بإقامة قوة أوروبية ذات مبادرة». وأعرب المندوب الفرنسي عن أمله أن يصبح هذا التوجه ممكناً في نهاية السنة عندما يعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجية أمنية تأخذ بالاعتبار التحديات الجديدة مثل «الإرهاب، وانتشار السلاح النووي، وتهريب الأسلحة، والجريمة على الإنترنت».
وحدد ريبير سلم الأولويات بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي في الدورة الـ 63 للجمعية العامة التي تبدأ في أيلول المقبل، بـ«حقوق الإنسان، والفقر المدقع»، منبهاً إلى أن كانون الأول يصادف الذكرى الستين لإعلان حقوق الإنسان الذي وقّع في باريس.
ولم يستطع عميد السلك الدبلوماسي الأوروبي في نيويورك أن يرد بموقف واضح بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وقال إن «توسيع الاتحاد غاب عن الطاولة حتى تنتهي مسألة إبرام معاهدة لشبونة. وبعد امتناع إيرلندا عن التصويت، قررت هولندا تعليق إبرام المعاهدة. ولن يعاد طرحها مجدداً إلا في تشرين الأول المقبل عندما تستأنف عملية الإبرام».