واشنطن ــ محمد سعيدأعلنت الحكومة الأميركية أمس أنّها تجري مفاوضات مع الحكومة اليمنية في إمكان وظروف وشروط تسليم نحو 104 معتقلين يمنيين في معتقل «غوانتانامو»، يمثلون الجزء الأكبر من نحو 270 معتقلاً، فيما نفى الرئيس الأميركي جورج بوش ما تردّد عن إمكان إغلاق المعتقل الذي يخضع لوزارة الدفاع «البنتاغون». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، شون ماكورماك، إنّ وفداً رسميّاً أميركيّاً توجّه إلى صنعاء لهذا الشأن، وإنّ السفير لدى صنعاء، كلاينت ويليامسون، الموجود في عداد الوفد هو الذي يقود جهود الخارجية الأميركية في هذا الشأن.
وأوضح ماكورماك أنّ واشنطن لا تمانع في تسليم أي دولة معتقليها في «غوانتانامو»، لكن ضمن شروط، أولها ألاّ يُسمح لهؤلاء الأشخاص بإحداث أيّ ضرر أو أذىً للمواطنين الأميركيين أو أي أشخاص آخرين، وأن تتلقى الولايات المتحدة تأكيدات بأنّ هؤلاء المعتقلين سيعاملون معاملة إنسانية. وأشار إلى أنّ تسليم معتقلي اليمن سيُخلي المعتقل من جانب كبير من قاطنيه، إذ إنّهم يمثّلون النسبة الأكبر، موضحاً أنّ هذه الجهود سارية منذ أعوام، وليس لها علاقة بقرار المحكمة العليا الأخير.
وتخشى الولايات المتحدة تسليم هؤلاء المعتقلين إلى اليمن لأسباب منها احتمال إطلاق سراحهم وعدم محاكمتهم أو مراقبتهم، أو احتمال عودتهم مرّة أخرى إلى أعمال «الإرهاب» المزعومة التي تتهمهم بها.
وكانت الإدارة الأميركية أعربت عن استيائها لإطلاق سراح المعتقل جمال البدوي، المتهم من السلطات الأميركية بتفجير المدمّرة الأميركية «كول» في خليج عدن عام 2000، بعدما سلّم نفسه للسلطات اليمنية.
وكان مسؤولون يمنيون طالبوا بالتحقيق في انتحار ثلاثة من معتقلي «غوانتانامو»، بينهم يمني، واعتبروا ذلك دليلاً على الظروف غير الإنسانية التي يحتجز فيها هؤلاء المعتقلون.
من جهة ثانية، نفى الرئيس الأميركي جورج بوش، في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأميركية «فوكس نيوز» مساء أول من أمس، ما أوردته بعض التقارير عن أنّه يعكف حالياً على دراسة مسألة المعتقل، وأنّه قد يتخذ قراراً بإغلاقه قبل توجّهه إلى اليابان للمشاركة في قمة الثماني الكبار.
وقال بوش إنّه يدرس حالياً كيفية الامتثال إلى قرار المحكمة العليا الذي أصدرته الشهر الماضي ويمنح معتقلي غوانتانامو الحق بطعن الأحكام العسكرية الصادرة ضدّهم لدى المحاكم الفيدرالية المدنية أو مقاضاة الحكومة الأميركية لاحتجازهم من دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم إلى المحاكمة.
وأعرب بوش مجدّداً عن شعوره العميق بخيبة الأمل إزاء هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا، نظراً إلى أنّه «نصّ على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية الأميركيتين معاً من أجل الوصول إلى وسيلة من شأنها أن تمنح ما بقي من معتقلي غوانتانامو (نحو 278) الفرصة للوقوف أمام المحاكم المدنية الأميركية».
وقال بوش: «أعتقد من جانبي أن ذلك من شأنه أن يعطي المقاتلين الأجانب المعتقلين في غوانتانامو الحق نفسه الممنوح للمواطنين الأميركيين»، واصفاً الحكم بأنّه «غير عادي».
ولفتت شبكة «فوكس نيوز» إلى أنّ بوش كان قد تعرّض لسؤال بالمضمون نفسه خلال مشاركته في الاجتماع السابق لمجموعة الدول الثماني الكبرى عن إغلاق معتقل «غوانتانامو» فأجاب حينها بأنه «سيسعده أن يقدم على ذلك».
كذلك، أكّد المتحدّث باسم «البنتاغون» برايان ويتمان عدم اتخاذ أي قرارات فورية في شأن إغلاق المعتقل. وقال إنّ «بوش يرغب في إغلاقه، وهناك اجتماعات تعقد من أجل بحث كيفية الامتثال لحكم المحكمة العليا، ولكنني لا أعتقد أنّ قراراً من جانب بوش يمكن أن يصدر الآن».