■ ملك الأردن يتوسّط بين سوريا ومصر والسعودية
نسبت صحيفة «المجد» الأسبوعية الأردنية، أمس، إلى مصادر دبلوماسية عربية قولها إن قمة أردنية ـــــ سورية قد تعقد في عمّان قبيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد السبت المقبل إلى فرنسا. وقالت المصادر الدبلوماسية في عمّان إن زيارة الأسد إلى عمان تأتي في أعقاب اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله الثاني بالأسد يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها قولها إن «القمة المرتقبة بين عبد الله الثاني والأسد تأتي في إطار تدعيم وساطة أردنيّة بدأت لرأب الصدع في العلاقات بين سوريا وكل من مصر والسعودية التي توترت في الآونة الأخيرة على خلفية الوضع في لبنان».
وقالت الصحيفة إن «الملك عبد الله الثاني بحث مع الرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائه الأخير به في شرم الشيخ موضوع الوساطة، كما بحثه أيضاً مع القيادة السعودية».
(يو بي آي)

■ منظمّات حقوق إنسان تطالب ساركوزي بالتدخّل لدى الأسد

دعت ثماني منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، إلى «التدخّل» لدى الرئيس السوري بشار الاسد بخصوص «وضع الحقوق الأساسية المقلق للغاية» في بلاده. وكتبت هذه المنظمات، في الرسالة، «إلى السيد الرئيس، إن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وإقامة الاتحاد من أجل المتوسط تمثّلان بالنسبة لفرنسا فرصة فريدة لأداء دور المحرّك من أجل رفع شأن حقوق الإنسان في المنطقة».
وأضاف النص الموقّع خصوصاً من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان و«منظمة العفو الدولية ــــ فرنسا» و«هيومن رايتس ووتش»، «أن وضع الحقوق الأساسية في سوريا مقلق للغاية».
وسيلتقي ساركوزي نظيره السوري في 12 تموز في باريس، حيث سيشارك في قمة الاتحاد من أجل المتوسط.
(أ ف ب)

■ استئناف الحكم القاضي بإعادة التحقيق في صفقة «اليمامة»

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أمس، أنّ مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة الحكومي بدأ إجراءات استئناف الحكم الذي أصدرته أخيراً المحكمة العليا في لندن، وأبطلت بموجبه قراره وقف تحقيق الفساد المرتبط بصفقة اليمامة التسلحية السعودية الضخمة.
وبدأت لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات، أمس، جلسات الاستماع لدعوى الاستئناف التي رفعها مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة ضدّ حكم المحكمة العليا البريطانية، على أن تبت في أمره هذا الأسبوع.
ونسبت «بي بي سي» إلى أحد أفراد مؤسسة «كورنر هاوس»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد، نيكولاس هلديارد، قوله «نعتقد أن استئناف المكتب سيكون مصيره الفشل، ونحن لا نزال واثقين من قوة قضيتنا، لأننا نؤمن بمبدأ أن لا أحد فوق سلطة القانون».
وأسقطت المحكمة العليا في العاشر من نيسان الماضي قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق، وعدّته خاطئاً وغير مشروع، كما رأت أنّ مكتب الاحتيالات الخطيرة خضع لتهديدات السعودية بوقف تعاونها في المسائل الأمنية مع المملكة المتحدة. لكنّ المكتب يصرّ على أن استمرار تحقيق الفساد من شأنه أن يعرّض أمن بريطانيا للخطر، وأنّه اضطر لوقف التحقيق في أواخر عام 2006 لهذا الغرض.
وكان المكتب فتح عام 2004 تحقيقاً بشأن صفقة اليمامة التسلحية بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية العملاقة «بي إيه إي سيستمز» بدفع رشى لمسؤولين سعوديين، في مقدّمتهم الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي بندر بن سلطان، لتأمين حصولها على عقود من الرياض.
(يو بي أي)