القاهرة ــ الأخبارالحملة ضد أموال القضاة تأتي في لحظة حرجة، مع ارتفاع تكاليف الحياة في مصر في الأشهر الأخيرة. وحاول مرعي اللعب على أن هذه المخصصات، إضافة إلى التذاكر المخفضة في القطارات، هي من فئة «الحوافز» التي تمنحها الدولة للقضاة، والتي يحق لها منحها أو منعها. ورغم أن الحوافز في عرف الدولة المصرية هي جزء أساسي من الراتب، إلا أنها تحولت إلى ورقة ضغط استخدمها الوزير الذي أراد معاقبة القضاة على ثورتهم بهدف الاستقلال عام ٢٠٠٥.
هذا الوضع قد يخلق أزمة حسّاسة تؤدي إلى «ثورة جديدة» إذا استمر مرعي في خطته التي تهدف إلى «قطع المياه والنور عن القضاة»، كما قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار، زكريا عبد العزيز، مشيراً إلى أن «الوزير يريد أن يوصل رسالة إلى القضاة، بأن كل الأمور في يده وتحت أمرة وزارته».
«الثورة الجديدة»، إذا نجح النادي في الحشد لها، ستكون نقلة نوعية لأنها تمسّ موضوعاً بعيداً عن السياسة، ويخصّ الوضع المالي للقضاة. وتتوقّع مصادر في النادي أن يتصاعد الرد على الوزير من الوقفات الاحتجاجية، وهي تعليق جلسات المحاكم، ما يمثّل رسالة عنيفة لمرعي والنظام بأكمله.
وتوقعت مصادر في المجتمع المدني ألا يصل الصدام إلى هذه الدرجة، إلاّ أنها كشفت أن مرعي خسر شيئاً من خطته في القرارات الأخيرة؛ فالخطة هدفت في خطواتها الأولى إلى تفتيت القضاة وتحجيم ناديهم باعتباره كان قائداً لثورة الاستقلال، وذلك بدعم نوادٍ في الأقاليم تطالب بمعاملتها معاملة نادي القاهرة نفسها. نجحت هذه الخطوة إلى حد ما، لكن الضربة المالية وحّدت النوادي الفرعية ضد الوزير.
وفي الوقت نفسه، تنظر محكمة جنح الزيتون في دعوى قضائية من قاض في المحكمة الإدارية العليا، يتّهم فيها ضابط شرطة بالاعتداء عليه بالضرب، وذلك حين هاجمه في إشارة مرور وضربه على رأسه بالسلاح، ثم صعقه بعصا كهربائية، ما يعدّ إهانة لسلطة القضاء في الشارع أمام جمهور من المارة أنقذوا القاضي وألقوا القبض على الضابط.