حجزت وكالة ضمان الودائع الإكوادورية أول من أمس ممتلكات مصرف «فلانبانكو» المفلس منذ عقد، ومن ضمنها شركتان تلفزيونيتان وإذاعة، في خطوة رأت وسائل الإعلام أن الحكومة تنوي من خلالها إسكات الأصوات المعارضة، فيما يتهيأ المجلس التأسيسي لإقرار الدستور الجديد بعد عشرة أيام، لعرضه على الاستفتاء الشعبي في أيلول المقبل. ومصرف «فلانبانكو» هو واحد من المصارف الواحدة والعشرين، التي انهارت أو أفلست بين عامي 1998 و1999، ما أدى وقتها إلى أكبر أزمة مالية عرفتها الإكوادور، وجرى على أثرها دولرة الاقتصاد واستبدال العملة الوطنية بالدولار.وقد هرب عام 2000 من القضاء عشرات من رجال المصارف مع عائلاتهم إلى ميامي في الولايات المتحدة، بينهم أصحاب مصرف «فلانبانكو» الذي يقدر دينه للدولة بأكثر من 600 مليون دولار. وتحاول الحكومة منذ هذا التاريخ استرجاع هذه الأموال، وألّفت آنذاك وكالة ضمان الودائع لاستعادة أموال المودعين.
وتشمل ممتلكات المصرف، إضافة إلى وسائل الإعلام، شركة نفطية وشبكة فندقية وممتلكات زراعية وغيرها، إلا أن ما أثار الضجة الإعلامية، التي تركّز على المقارنة بين الرئيسين الإكوادوري رفاييل كوريا والفنزويلي هوغو تشافيز، وبين ما حدث في فنزويلا السنة الماضية، وما حدث أول من أمس في الإكوادور، هو استيلاء الحكومة على قناتي التلفزيون.
وأكدت الحكومة أنها لا تنوي الاحتفاظ بهما، بل بيعهما، أسوة بالممتلكات الأخرى، في محاولة لاسترجاع ديون الدولة.
إلا أن الإعلام، الذي يخوض معركة شرسة مع الرئيس كوريا منذ وصوله إلى السلطة، رأى في التدبير «هجمة على حرية التعبير لإسكاته أسابيع قبل إقرار الدستور الجديد».
(الأخبار)