غزة ــ قيس صفديوافق رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، أمس، على عرض من مركز كارتر الدولي للسلام لمراقبة مدى التزام الفلسطينيين والإسرائيليين باتفاق التهدئة، في وقت لاحقت فيه أجهزة الأمن التابعة لـ«حماس» مطلقي الصواريخ من «كتائب شهداء الأقصى» واعتقلت سبعة منهم، فيما نفت حركة «فتح» ضلوعها في عملية الإطلاق، مؤكدة التزامها بالتهدئة.
وأعلن المتحدّث باسم حكومة هنية، طاهر النونو، أن «رئيس الوزراء المقال وافق على عرض من مستشار الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، روبرت باستير، يقضي بمراقبة مدى التزام الفلسطينيين والإسرائيليين باتفاق التهدئة القائم في غزة منذ 19 حزيران الماضي». وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن «هنية وضع الوفد في صورة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالتهدئة، وخصوصاً في ظل الخروق الإسرائيلية المتتالية».
وأوضح النونو أن «هنية حذر من الانعكاسات السلبية لهذه الخروق، وآخرها استشهاد فلسطيني جنوب قطاع غزة، واستمرار إطلاق النار على المزارعين والصيادين، ومواصلة الحصار على مختلف أنواع البضائع، وإدخال عينات فقط من نوعيات جديدة من مواد البناء، واستمرار مسلسل الاغتيالات والقتل والاجتياح في الضفة الغربية وإغلاق المؤسسات».
وفي السياق، أكد هنية لأعضاء الوفد أن «الفلسطينيين ملتزمون كلياً بالتهدئة رغم بعض الخروق الفردية التي لم تتجاوز في عددها أصابع اليد الواحدة»، مشدداً على أهمية «تثبيت التهدئة باعتبارها مصلحة وطنية تحققت من خلال إجماع وطني». وحث «الوفد الضيف على التدخل من أجل دفع إسرائيل لاحترام التزاماتها وتعهداتها وفق اتفاق التهدئة».
وحول اعتقال الأجهزة الأمنية عدداً من نشطاء كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة «فتح» بدعوى إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية، قال النونو «نحن ملتزمون بالقانون ومعنيون بأن يسود في بلادنا لتحقيق الأمن. ولن نسمح لأحد بأن يخرق السفينة ويعرض مصلحة شعبنا للخطر».
وكانت «كتائب شهداء الأقصى» قد اتهمت أجهزة الأمن التابعة لحكومة هنية باعتقال سبعة من عناصرها على خلفية إطلاقهم صواريخ محلية الصنع على أهداف إسرائيلية. وقال المتحدث باسم أحد أجنحة الكتائب، أبو قصي، إن «وساطة من حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين تجرى لتأمين الإفراج عن النشطاء السبعة من سجون حماس». وأوضح «أردنا من وراء إطلاق الصواريخ إيصال رسالة لإسرائيل رداً على اغتيال أحد عناصرنا في الضفة. لكن حماس أرادت أن يكون الرد من خلال خلية الأزمة، ونحن سندرس ذلك لأننا غير معنيين في الدخول بمشاكل مع حماس».
غير أن جناحاً آخر من «كتائب شهداء الأقصى» يطلق على نفسه اسم «لواء الشهيد القائد جهاد العمارين»، رفض ضمناً انتظار الرد في إطار خلية الأزمة المؤلفة من فصائل المقاومة، وشدد على حقه في الرد بشكل مباشر وسريع على أي خروق يرتكبها الاحتلال.
وطالب «لواء العمارين» حركة «حماس» بوقف «كل أشكال الملاحقة للمقاومين»، داعياً في الوقت نفسه «فصائل المقاومة ألا تقف مكتوفة الأيدي في مقابل هذه التجاوزات الخطيرة، وإلا سنعتبرها مشاركة في عملية إجهاض المقاومة والقضاء عليها».
لكن المتحدث باسم حركة «فتح» في الضفة، أحمد عبد الرحمن، كان له موقف مغاير، إذ قال «تؤكد حركة فتح الدعم الكامل لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، وتدين الخروج عليها، وتدعو جميع القوى والفصائل إلى الالتزام الكامل بالتهدئة لوقف العدوان والحصار عن شعبنا في قطاع غزة». وأضاف ان «قيام بعض الجهات بإصدار بيانات باسم كتائب الأقصى وتحميلها مسؤولية إطلاق الصواريخ، لا يمتّ إلى الحقيقة والواقع بصلة، فكتائب الأقصى في الضفة والقطاع تم دمجها رسمياً في الأجهزة الأمنية منذ العام الماضي بقرار من الأخ الرئيس محمود عباس، وأي بيانات تصدر باسم كتائب الأقصى هي بيانات مزورة ومدسوسة على حركة فتح وتقف وراءها جهات مشبوهة».
إلى ذلك، ذكر مصدر أمني إسرائيلي أنه «منذ بداية التهدئة في 19 من شهر حزيران، أُطلق نحو 10 صواريخ قسام و8 قذائف هاون باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، وعبّر عن عدم رضا إسرائيل من هذا الوضع، إلا أن «هذا لا يعني أننا نسير نحو حل اتفاق التهدئة».
ميدانياً، استشهد فلسطيني وأصيب إسرائيليان، أحدهما مدني والآخر عسكري، ليل أول من أمس، في تبادل لإطلاق النار قرب مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية، بحسب مصدر عسكري. وأضاف أن «الحادث بدأ عندما أصيب مدني إسرائيلي برصاص أطلق على سيارته». وقال مصدر أمني فلسطيني إن «الاستشهادي، ناشط من حماس، يدعى محمود عاصي ويبلغ الخمسين من العمر».