دافع المتحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية، باري مارستون، أمس عن قرار بلاده وضع حزب الله على لائحة الإرهاب، نافياً أن يكون الهدف من الإجراء التشويش على صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل، وفاسحاً في الوقت نفسه المجال أمام انفتاح بريطاني على سوريا، حالما تنفّذ وعودها «الجميلة» إلى أفعال، على غرار الانفتاح الفرنسي تجاه دمشق.ورأى مارستون أن الانفتاح الفرنسي على سوريا والزيارة التي قام بها أخيراً وفد برلماني بريطاني إلى دمشق، قد يكونان فاتحة أمام تحسين العلاقات البريطانيّة ـــــ السوريّة «في حال نفّذت دمشق ما هو مطلوب منها في لبنان وفلسطين والعراق».
وكشف مارستون عن وجود اتصالات مع القيادة السورية على أكثر من صعيد «وستكون هناك فرصة في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الملفات المهمة معها خلال مؤتمر باريس للدول المتوسطية». وتابع «سمعنا خلال الأسابيع الماضية بعض الكلام الجميل المرتبط بقضية الحدود الثنائية بين سوريا ولبنان وتبادل البعثات الدبلوماسية واستعداد دمشق لتأييد المرحلة السياسية الجديدة المقبلة في لبنان، وهذا كله شيء جميل ولكن نتطلع إلى الأفعال الملموسة».
وفي السياق، تعهّد الدبلوماسي البريطاني بفتح أبواب بلاده أمام سوريا وتطوير العلاقات معها «إن هي مارست أدواراً إيجابية في العراق ولبنان وفلسطين».
إلا أنّ المسؤول البريطاني اعترف بأن سوريا «كانت واحداً من الأطراف الجوهرية التي أدّت أدواراً إيجابية في اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية».
وفي شأن الانفتاح الفرنسي على سوريا، والزيارة التي سيقوم بها الرئيس بشار الأسد إلى باريس، قال مارستون «نحن نرى أن هذا الانفتاح يمكن أن يكون خطوة إيجابية إذا كان الطرف السوري مستعداً للاستجابة إلى المطالب المتكررة من قبل الاتحاد الأوروبي». كما تحدّث عن وجود «مناقشات مستمرة» مع الجانب الفرنسي حول طرق معالجة الملفات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن أمله أن يثير الطرف الفرنسي هذه الملفات مع الأسد، وذلك «لكي يكون هناك انفتاح حقيقي بين سوريا وأوروبا».
على صعيد آخر، نفى مارستون أن تكون بلاده قد سعت من خلال قرارها حظر الجناح العسكري لحزب الله إلى التشويش على صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. ورأى أنّ القرار «كان مدروساً واستند إلى مجموعة من المعطيات الملموسة على الأرض». معطيات لخّصها بـ«قلق» بلاده الشديد حيال المعلومات المتنامية «عن نشاط حزب الله خارج الأراضي اللبنانية وخصوصاً في العراق حيث نشط في مجال تقديم المساعدات اللوجستية والتنظيمية وغيرها إلى المنظمات الشيعية التي تعمل ضد الحكومة العراقية والقوات البريطانية». وشدد المسؤول البريطاني على أن قرار الحظر كان «خطوة احتياطية ولم ينجم عن أي عمل محدد في هذا الوقت بالذات داخل بريطانيا»، مشيراً إلى أنّ بلاده سيكون بمقدورها في المستقبل «التصدي للنشاطات التمويلية أو العملياتية داخل أراضي المملكة المتحدة بعد تصديق البرلمان على قرار الحظر».
(يو بي آي)