غزة ــ رائد لافيحيفا ــ الأخباروذكرت وسائل الإعلام العبرية أن غالبية الوزراء في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية، تعارض اتفاق تهدئة مع «حماس» بوساطة مصرية. وأوضحت أن الخلافات السياسية التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين أولمرت وباراك، ومطالبة الأخير أولمرت بالتنحي عن منصبه في أعقاب قضايا الفساد، أدت إلى تأجيل القرارات بشأن التهدئة، إضافة إلى تأجيل انعقاد المجلس الوزاري المصغّر الذي كان مقرراً أمس، إلى حين عودة أولمرت من الولايات المتحدة، ما أثار حفيظة بعض الوزراء.
وفي جلسة لوزراء حزب «كاديما»، أمس، أوضح غالبية الوزراء معارضتهم للاتفاق، قائلين «لا طعم لاتفاق التهدئة». وقال أولمرت في الاجتماع إنه «لن يتخذ أي موقف إسرائيلي بشأن الاتفاق قبل أن يتقرر في المجلس الوزاري الأمني لأنه الجسم المخوّل بذلك». ونفى ما نشر عن ثلاثة مسارات بشأن التهدئة، يقودها هو وباراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية «تعمل مثل جسم واحد».
وأضاف أولمرت «حتى الآن، لن نرسل أي موفد إلى مصر قبل اجتماع الحكومة الأمنية»، لذا أرجأ زيارة للمستشار السياسي في وزارة الدفاع عاموس جلعاد إلى مصر كانت متوقّعة أمس. وأوضحت مصادر في تل أبيب أن «موضوع التهدئة ليس جاهزاً، والصورة من ناحيتنا ليست واضحة تماماً. لا نعرف مثلاً ما هي الشروط النهائية للتهدئة. وماذا تعني الالتزمات الإسرائيلية أو المصرية أو الفصائل في غزة».
وقال وزير المالية الإسرائيلي، روني بار أون، إنه «يمكن الاستمرار في هذه الوضعية في غزة، ويجب اتخاذ قرارات». أمّا وزير العدل دانييل فريدمان، فرأى أن «مجرد إقامة التباحث مع مصر هو خطأ. ويجب اتخاذ خطوات أخرى».
في هذا الوقت، هدّدت حركة «حماس» بأنها «لن تنتظر طويلاً من أجل كسر الحصار»، وشدّد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، على أنها «تمتلك خيارات كثيرة لكسر الحصار، بما فيها الخيارات العسكرية والشعبية، وحتى خلط الأوراق على الساحتين الدولية والإقليمية إذا استمر الحصار الإسرائيلي وسط صمت عربي مريب».
وأضاف رضوان «ما زلنا في انتظار الرد الإسرائيلي الرسمي عبر الوسيط المصري المتعلقة باستفسارات حماس في شأن التهدئة»، موضحاً «أن العدو الصهيوني غير معني بالتهدئة، ويريد استمرار الأزمة والحصار والإغلاق، ويسعى إلى الهدوء من دون استحقاقات تكفل فتحاً للمعابر وكسراً للحصار».
على صعيد آخر، وبعد إعلان المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية إيران سيديس، بناء 121 مسكناً في هار حوما (جبل أبو غنيم) و763 مسكناً آخر في بيسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة، دان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذه الخطوة، معتبراً «أنها تقوّض جهود أي عملية سلام». وأوضح أن هذا القرار «سيكون على جدول أعمال اللقاء الذي سيعقد اليوم بين عباس وأولمرت في مقر الأخير في القدس».
وقال متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان له، إن هذا القرار يمثّل «اعتداءً صارخاً على الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويعدّ خرقاً للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق الأمم المتحدة واتفاقية أوسلو ومؤتمر أنابوليس».
بدورها، انتقدت حركة «حماس» القرار ورأت أنّه استمرار لـ«السياسة الاستيطانية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني». وأشار المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري إلى أن اللقاءات التي يجريها عباس مع إسرائيل تستغلها الأخيرة كـ«غطاء» للاستمرار في التصعيد والقتل والحصار والاستيطان». ورأى أن الخطير في اللقاء أنه «يتزامن مع إعلان الاحتلال بناء مئات الوحدات السكنية داخل مدينة القدس المحتلة».
من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن السلطات المصرية سمحت بدخول عشرة أميركيين من مجموعة «محبي السلام» إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، بعدما كانت قد منعتهم أوّل من أمس من دخول القطاع بدعوى أنهم لا يحملون أي موافقات أمنية أو وثائق تدل على الجهة التي يتبعونها.
ميدانياً، أصيب ثلاثة من مقاومي «كتائب القسام»، في غارة جوية إسرائيلية استهدفتهم خلال تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بينما أقرت مصادر إسرائيلية بإصابة أحد جنود الاحتلال خلال العملية.
داخلياً، أصيب 11 فلسطينياً جلّهم من عائلة واحدة، بينهم طفلة في حال حرجة، أول من أمس، في انفجار غامض في منزل سكني يعود للمواطن ماجد أبو شعبان في حي الدرج في مدينة غزة.