القاهرة ــ الأخباروإذا ما عقدت المحكمة فستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة مسؤولين إسرائيليين بسبب مخالفات ارتكبت من قبل جنود وضباط إسرائيليين أثناء الحروب التي خاضتها إسرائيل مع العرب.
وكان أشقّاء الأسير المصري سيد أبو ريّة، الذي قتل في الحرب، قد رفعوا دعوى ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل، إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك والسفير الإسرائيلي لدى القاهرة، شالوم كوهين، بصفتهم الوظيفية وطالبوهم بدفع 15 مليون جنيه تعويضاً لهم عما لحق بشقيقهم من تعذيب أدى إلى قتله. واستند أشقاء أبو ريّة في دعواهم إلى اعترافات أدلى بها ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي في فيلم وثائقي يحمل عنوان «روح شاكيد»، عرضه التلفزيون الإسرائيلي العام الماضي.
وقرّر رئيس محكمة تعويضات شمال القاهرة المدنية، القاضي أحمد موافي، قبول النظر بالدعوى وفق القانون المصري، والذي قال إنه اختص القضاء الوطني بنظر الدعوى التي ترفع ضد أجانب ليس محل إقامتهم مصر. وقررت المحكمة استبعاد السفير الإسرائيلي من الدعوى المرفوعة لتمتعه بحصانة قضائية كفلتها المواثيق الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين.
وقال موافي إن جريمة قتل الأسرى المصريين وقعت على أرض سيناء المصرية، مضيفاً إن هذه الدعوى خارج نطاق الحصانة وتقع في نطاق اختصاص القضاء المصري لأن الوقائع تتعلق بوقائع حرب وحشية على أرض مصرية، معتبراً أنه لا ينال من اختصاص محكمته بنظر الدعوى ما كفله القانون من حصانة قضائية للدولة الأجنبية ضد القضاء الوطني.
وقرر القاضي انتداب ثلاثة خبراء لتفريغ شريط الفيلم لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور، وما إذا كانت تحتوي على وقائع تعذيب وانتهاك للأسرى المصريين، وتحديد عدد هؤلاء الأسرى والحال التي كانوا عليها، ومرتكب تلك الوقائع. وينتظر أن تقوم المحكمة بتحديد جلسة لاستكمال إجراءات الدعوى عقب ورود تقرير الخبراء الثلاثة الذين انتدبتهم من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.
وكان عدد كبير من الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في صفوف وحدة «شاكيد»، قد كشفوا في الفيلم عن عمليات القتل التي قاموا بها ضد جنود من وحدة «كوماندوس» مصرية أثناء انسحابهم بعد توقف القتال.
وقال دبلوماسي مصري، أمس، إن الموقف الرسمي لبلاده يطالب بمتابعة هذه القضية حرصاً على تجريم ما حدث، لافتاً إلى اهتمام الرأي العام المصري بهذه القضايا. وأشار إلى أنه يتعين على حكومة إسرائيل أن تعي أن تطور العلاقات المصرية الإسرائيلية نحو الأفضل مرتبط بإنهاء بعض الملفّات العالقة وفي مقدّمها ملف الأسرى.
من جهة أخرى، أحبط رئيس مجلس الشعب المصري، أحمد فتحي سرور، محاولة أكثر من عشرين نائباً عقد جلسة خاصة لمناقشة سعر بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وقال سرور، إن «موضوع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل كان محل طلبات عدد من النواب أحيلت إلى لجنة الصناعة لإعداد تقرير عنها»، معتبراً أنه «لا مجال لعرض هذا الطلب على المجلس حتى تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها، وكان من الأولى على مقدّمي الطلب أن يستعجلوا تقارير اللجنة بدلاً من مخالفة اللائحة».
أمّا رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب، محمد أبو العينين، فقد ردَّ على ما أثير، موضحاً أن كل البيانات التي أحيلت إلى اللجنة كانت محل اهتمام ليس فقط بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وإنما لكل الدول التي يُصدَّر إليها.
وقال أبو العينين، إن وزير البترول المهندس سامح فهمي على استعداد للرد على كل استفسارات النواب في الاجتماع الذي تعقده اللجنة الأسبوع المقبل، وإنه سيعرض خطة وزارته بشأن سياسة التسعيرة الجديدة للغاز الطبيعي، مؤكداً أنه آن الأوان لتعديل كل الاتفاقات التي أبرمتها مصر لتصدير الغاز.