strong>بات مصير المفاوضات السوريّة ـــ الإسرائيلية غير المباشرة مجهولاً بعد نفي اقتراب الجولة الثانية منها في اسطنبول، في وقت سعى فيه وزير الخارجية التركي علي باباجان إلى التقليل من الآمال المعلّقة على مثل هذه الاتصالات.
نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، أمس، نبأ تجدد المفاوضات غير المباشرة مع سوريا اليوم في تركيا. وقال إن المسؤولين عن المفاوضات موجودون الآن في الولايات المتحدة برفقة أولمرت، وسيبقون هناك حتى نهاية الأسبوع.
وفي السياق، ناقشت لجنة الكنيست برئاسة ديفيد طال من حزب «كديما» الذي يترأسه أولمرت، اقتراح قانون يفرض أن «تُعرض كل عملية تنازل عن هضبة الجولان على الاستفتاء العام». وبناءً على طلب سكرتير حزب «العمل» إيتان كابل، ورئيس كتلة «ميرتس» زهافا غلآؤون، تأجّل التصويت على الاقتراح إلى النقاش المقبل.
واتهمت غلآؤون رئيس اللجنة بأنه يعمل على تسريع المصادقة على القانون في القراءة الأولى، خوفاً من أن يؤدي حل الكنيست إلى البدء من جديد في مسار تشريع القانون.
وإذا صودق على اقتراح القانون هذا، فسيتحول إلى عقبة جديدة ينبغي على الحكومة تجاوزها في الطريق إلى اتفاقية السلام مع سوريا.
وفي إطار العراقيل أيضاً، قدّمت عائلة الجندي الإسرائيلي المفقود في معركة السلطان يعقوب عام 1982، التماساً ضد أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، أمام المحكمة العليا، يقضي بمنعهم من التوقيع على اتفاقية سلام مع سوريا ما لم يُحلّ لغز فقدان ابنهم الجندي يهودا يكوتيال كاتس.
في هذا الوقت، سعى وزير الخارجية التركي علي باباجان إلى التقليل من النتائج المتوقعة من المفاوضات التي ترعاها بلاده بين سوريا وإسرائيل. وقال في واشنطن إن أنقرة هيّأت الأرضية بعد طلب الطرفين منها الوساطة. وأشار إلى أن «المشكلة الأساس هي في فقدان الثقة» بين الطرفين. وأضاف «الآن، وبما أن للطرفين ثقة بتركيا، فهناك فرصة».
وشدد باباجان على أنه لم يسمع أي شكوى من الأميركيين في شأن الدور الذي تقوم به تركيا. وأضاف «أنا سعيد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودولاً أخرى تدعم العملية». لكنه أوضح «لا نريد رفع سقف التوقعات».
إلى ذلك، حثت الولايات المتحدة سوريا على عدم عرقلة التحقيق الذي ستجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المزاعم بشأن بناء دمشق مفاعلاً نووياً سرياًَ. وقال سفير الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية، جورج شولت، «يجب على سوريا التعاون بشكل تام مع الوكالة الدولية، بطريقة لا تعرقل التحقيق، سواء بتأخير التفتيش أو رفض دخول مفتشي الوكالة غير المشروع إلى أي موقع يطلبون دخوله».
وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن دمشق لن تسمح للمفتشين سوى بزيارة منتجع الكبر السوري في دير الزور، موقع المفاعل المزعوم، ولن تسمح لهم بزيارة موقعين أو ثلاثة أخرى ترغب الوكالة في زيارتها.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن سوريا أبلغت الدول الأعضاء في الجامعة العربية على هامش اجتماع الدول الأعضاء في مجلس حكام الولايات، بأن دمشق وافقت على السماح للمفتشين بزيارة موقع الكبر.
(الأخبار)