فشل العالم في التصدّي للأزمة الغذائية العالمية في قمة «أزمة الغذاء» التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الإيطالية روما، والتي دعت في مسودة البيان الختامي إلى مزيد من «الإجراءات التحريرية»، من دون أن تحسم مسألة تأثير الوقود الحيوي، التي أثارت انقسامات خلال المحادثات، على ارتفاع أسعار السلع الغذائية.ودعت مسودة مشروع البيان الختامي للقمة إلى رفع إنتاج السلع الغذائية، وخفض القيود على التجارة العالمية، عبر رفع الحواجز الجمركية وتحرير الأسواق، والقيام بمزيد من الأبحاث على مسألة الوقود الحيوي. وأشارت إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى العمل على زيادة الإنتاج الغذائي بنسبة 50 في المئة عام 2030.
وتعهدت الدول بالعمل على محو المعاناة التي سببتها الأزمة الغذائية، وتحفيز إنتاج الغذاء، وزيادة الاستثمار في الزراعة، وحلّ العقبات التي تعترض تنقل السلع الغذائية عبر الحدود، واستخدام الموارد النباتية بطريقة مستدامة.
والعبارة التي تتضمنها مسودة البيان بدعوة الدول إلى حلّ «مشكلة العقبات التي تعترض دخول السلع الغذائية»، يمكن أن يأخذ بها البعض للإشارة إلى «الحظر» الذي تفرضه الدول، على شاكلة عقوبات اقتصادية وتجارية ضدّ دول أخرى، كنوع من الإجراء العقابي.
وحاولت المسودة التوفيق بين المواقف المتناقضة من الوقود الحيوي، من خلال الدعوة إلى «ضرورة مخاطبة التحدّيات والفرص التي يفرضها الوقود الحيوي»، وأفادت بأن «الدراسات المعمقة ضرورية لضمان أنّ إنتاج الوقود الحيوي واستخدامه مستدامان».
وهناك اتجاهات متضاربة برزت بقوة على مدى ثلاثة أيام في قمة «أزمة الغذاء» بشأن تأثير إنتاج الوقود الحيوي على أسعار السلع الغذائية، ويقول المعارضون إنّ منتجي الوقود الحيوي «يأخذون الطعام عن الطاولة».
ما توصلت إليه قمة «الفاو»، أثار حفيظة المجموعات الممثلة للمزارعين الصغار، التي رأت أنّ القمة عادت وتبنت السياسات الفاشلة نفسها التي أوصلت إلى الأزمة الغذائية العالمية الحالية. وقالت المسؤولة في المركز الإيراني للتنمية المستدامة، مريام رحمانيان، «نشعر بالفزع والقرف من رؤيتنا لاستغلال الأزمة الغذائية من أجل سياسات أوصلتنا منذ البداية إلى تلك الأزمة». وأضافت أنّ «التوصيات هي لمزيد من التحرير التجاري الذي يمكن أن يساهم في مزيد من الانتهاك لحق الغذاء».
من جهته، رأى وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أنّ البيان الختامي «مخيّب للآمال، قياساً بالطموحات الأولية»، وذلك قُبيل تبني هذه الوثيقة.
في المقابل، عزا المتحدث باسم منظمة الغذاء والزراعة نيك بارسونز سبب فشل القمة إلى إصرار كوبا وبعض دول أميركا اللاتينية، على تضمين البيان الختامي إدانة للحظر، ومن ورائه العقوبات المفروضة على الجزيرة منذ عقد طويل من الزمن، ما أدى إلى فشل جولة المحادثات المغلقة التي جرت ليل أول من أمس. ولفت إلى أنّه «لا يمكن إصدار إعلان سياسي قائم حسب رغبة دولة واحدة». كما أشار إلى نقطة عالقة ثانية في المحادثات لقيت تحفظات فرنسية، وهي التقدّم في محادثات التجارة العالمية، ولا سيما بعدما افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القمة بحثّ الدول على خفض القيود التجارية، ورفع الحواجز الجمركية أمام حركة السلع.
(أ ب، أ ف ب)