وجّه المقرّر السابق للأمم المتحدة للحق في الغذاء السويسري جان زيغلر انتقاداً شديداً إلى توصيات «قمة أزمة الغذاء»، ورأى أنّها تهدّد بمفاقمة الجوع في العالم بدل مكافحته. وقال «هو انتصار المؤسسات الكبرى التي تسيطر على نحو ثمانين في المئة من التجارة الزراعية في العالم». وانتقد عدم التزام دول الاتحاد الأوروبي تقليص مساعداتها الزراعية، التي تؤدي إلى وضع تنافسي غير مشروع حيال المزارعين في الدول النامية. وأسف لعدم مناقشة المشاركين في القمة قضية منع الوقود الحيوي، ووصفهم بالمجرمين. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بأنّه «يتعرّض للتأثير الأميركي» وبأنّه «لم يَصُغ أي توصية يمكنها أن تزعج المؤسسات الكبرى».وأنهت «قمة أزمة الغذاء» التي نظمته منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة «الفاو» محادثاتها في العاصمة الإيطالية روما، مؤكّدة على التزامات سابقة، من ضمنها خفض الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، وتوالت ردود الفعل بين اعتبارها «خطوة أولى» إلى حدّ اتهامها «بمفاقمة الأزمة بدل معالجتها».
وفي البيان الختامي للقمة التي استمرت ثلاثة أيام، تعهّدت الدول بتقديم مساعدات قدرها 6.5 مليارات دولار، لكن هناك خلافات بشأن الوقود الحيوي، ودعوات إلى تحرير التجارة والأسواق، وأكّدت على «حاجة الدول إلى تحرّك عاجل ومنسّق لمحاربة الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار الكبير على أفقر دول العالم». وأشارت إلى أنّه «لا يجوز أن يستعمل الغذاء كوسيلة ضغط اقتصادي وسياسي».
ووعد البنك الأفريقي للتنمية بتوفير مساعدة قدرها مليار دولار والبنك الدولي 2،1 مليار دولار والولايات المتحدة 1.5 مليار دولار وفرنسا 1.5 مليار دولار (على خمس سنوات) والبنك الإسلامي للتنمية 1.5 مليار دولار، وبريطانيا 590 مليون دولار، ونيوزيلندا 7.5 ملايين دولار، وإسبانيا 773 مليوناً، واليابان 150 مليوناً، والكويت 100 مليون، وفنزويلا 100 مليون، وبرنامج الطوارئ في الأمم المتحدة 100 مليون.
من جهتها، رأت منظمة «أوكسفام» البريطانية غير الحكومية أنّ القمة مثّلت «خطوة أولى مهمة»، لكنّها غير كافية لمكافحة الأزمة الغذائية العالمية. وقالت المديرة التنفيذية باربرا ستوكينغ «قادة أغنى دول العالم أقرّوا أهمية مساعدة الزراعة، لكن الأزمة العالمية بحاجة إلى خطة واسعة النطاق». وأضافت «على الدول الغنية أن توفّر مزيداً من الأموال لمعالجة التأثير المباشر للأزمة الحالية، وبعض الأسباب المساهمة في الأزمة أيضاً، مثل إلغاء الأهداف الملزمة في مجال الوقود الحيوي، وتوفير مساعدة للزراعة على المدى الأطول». وأوضحت أنّ «الهبات التي قدّمت تمثل أقل من نصف المبلغ الضروري فقط لهذا العام».
(أ ب، أ ف ب، يو بي أي)