أظهر استطلاع «مؤشر الحرب والسلام» أمس أن غالبية الإسرائيليين تؤيّد استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت على أثر التحقيق بشبهة حصوله على رشى مالية، في مقابل معارضتها الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة وتأييدها لإطلاق سراح عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار.

ونشر موقع «يديعوت أحرونوت» نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه نحو 600 مواطن إسرائيل يشكلون عينة عن المجتمع. ورأى 61 في المئة من المستطلعين أن على أولمرت الاستقالة من منصبه على أثر التحقيق الجنائي ضده، وانقسمت هذه النسبة ما بين 40 في المئة رأوا أنه يجب إجراء انتخابات عامة مبكرة، و21 في المئة أيّدوا تعيين خليفة لأولمرت.
وفي رد المستطلعين على سؤال في شأن من هو القيادي الإسرائيلي القادر على دفع عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين والسوريين مع الحفاظ على المصالح الهامة لإسرائيل، صوّت 27 في المئة لمصلحة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، و17 في المئة لمصلحة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني و8 في المئة لمصلحة وزير الدفاع إيهود باراك و6 في المئة لمصلحة وزير المواصلات شاؤول موفاز و5 في المئة لمصلحة أولمرت و3 في المئة لمصلحة وزير الأمن الداخلي آفي ديختر.
وأظهر الاستطلاع أن الإعلان عن استئناف محادثات سلام بين إسرائيل وسوريا لم يغيّر موقف الجمهور اليهودي في إسرائيل حيال شروط السلام بين الدولتين؛ فقد قال 67 في المئة إنهم يعارضون التوقيع على اتفاق سلام في مقابل انسحاب من الجولان، فيما عبّر 16 في المئة عن تأييدهم للانسحاب.
وبيّن الاستطلاع أيضاً أن الجمهور اليهودي ليس قلقاً من نتائج عدم توصل إسرائيل وسوريا إلى سلام؛ إذ قال نحو 60 في المئة إنهم مقتنعون بأن الوضع سيبقى على حاله لسنوات طويلة مقبلة، فيما رأى 30 في المئة أن عدم التوصل لسلام سيؤدي إلى حرب.
وفي ما يتعلّق بصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحزب الله وإطلاق سراح القنطار، وسط تقديرات بأن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى الحزب إلداد ريغف وإيهود غولدفاسر هما في عداد الموتى، عارض 46 في المئة صفقة كهذه، فيما أيّدها 38 في المئة. لكن إذا حصلت إسرائيل على معلومات عن جندييها الأسيرين وتبيّن أن أحدهما على الأقل على قيد الحياة، فإن 80 في المئة عبّروا عن تأييدهم لتنفيذ الصفقة وإطلاق سراح القنطار.
(يو بي آي)