يرى تقرير «أدفا»، أنّه منذ عام 1967، وتحديداً بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الثامن من كانون الأول عام 1987، تحوّل الصراع الإسرائيلي ــ الفلسطيني، إلى الموضوع المركزي والأول على سلّم أولويات المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. وقد أسهم ذلك في دحر الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، إلى الهامش، فيما تتربّع مثل هذه المجالات في صلب السياسيات العالمية. كما يشير التقرير إلى أنَّ التعاطي مع المسألة الفلسطينية صار في ما بعد، الاعتبار الأول لتحديد اليمين واليسار الإسرائيليَّين، فيما الأجندة الاقتصادية والسياسية، هي التي تحدّد معيار اليمين واليسار في بقية دول العالم.ويرى التقرير أنَّ هذه الوضعية أدّت إلى «قلّة في التباحث الجماهيري» لأمور تحدّد جودة الحياة الإسرائيلية حاضراً ومستقبلاً، منها التطور الاقتصادي وجهاز التربية والتعليم وشبكة الأمن الاجتماعي. ويضيف إنه منذ سنوات «تقوم حكومات إسرائيلية وتسقط» نتيجة الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، لا في أعقاب علاجها للموضوعات المذكورة أعلاه. بينما لم تجتهد الأحزاب الإسرائيلية لتطوير «أولوية اقتصادية واجتماعية».
ويختصر التقرير الوضع بلفت الأنظار إلى أنّ رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبين كانوا «غارقين» في أساس الصراع: مفاوضات مع الفلسطينيين أو محاربتهم والتعامل مع الضغوط الدولية بهذا الشأن، كما السعي للحفاظ على الائتلاف الحكومي في أعقاب التطورات على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.