10 شهداء في القطاع... والاحتلال يتوقّع تصعيداً «حمساويّاً»
القاهرة ــ الأخبار
غزة ــ رائد لافيوأجرى جلعاد مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان. وقالت مصادر مصرية إن المسؤولين في مصر سيستمعون إلى وجهة النظر الإسرائيلية بشأن تحقيق التهدئة. وكشفت الإذاعة الإسرائيلية أن الدولة العبرية «ستقترح في مرحلة أولى السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات الغذائية إلى غزة. وفي مرحلة لاحقة، يمكن أن تسمح بإدخال البضائع التجارية إلى القطاع، إذا حققت المفاوضات بشأن الأسير جلعاد شاليط تقدماً. ويمكن أن تفتح السلطات الإسرائيلية معبر رفح المغلق منذ خطف شاليط، إلّا أن هذه الخطوة لن تتم قبل إطلاق سراحه». وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن «جلعاد سيطالب المصريين بالإسراع في إنهاء المفاوضات بشأن التهدئة لفترة لا تزيد على أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في حد أقصى».
في السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول سياسي كبير قوله، إنه «ليس لدى إسرائيل أوهام بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أنها تتوقع أن يكون الصدام أمراً لا مفر منه». وقالت محافل أمنية لصحيفة «معاريف»، إنه اتُّفق بين إسرائيل ومصر على معظم التفاصيل بشأن وقف إطلاق النار، عدا فتح معبر رفح. وقدرت جهات استخبارية أن «حماس قد تحاول التصعيد في مرحلة ما قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كي تظهر أنها توصلت إلى الاتفاق من موقع قوة». وأوضحت مصادر أمنية أخرى أنه «حتى لو دخل وقف النار حيز التنفيذ، فإن احتمال أن يصمد أكثر من بضعة أسابيع ليس كبيراً».
وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى للصحيفة أن «كل شيء بات واضحاً ومتفقاً عليه. وإذا لم يقع خلل في اللحظة الأخيرة، فإن اتفاق التهدئة سينطلق على الدرب». وأكد المصدر أنه «لن يكون هناك توقيع على اتفاق، بل موافقة عمومية بوساطة مصرية».
وذكرت «معاريف» أن مصر ستعمل فور تحقيق اتفاق التهدئة، على تحرير جلعاد شليط.
من جهة أخرى، استقبل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة، رئيس الحركة العربية للتغيير وعضو الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، وأعرب الأول استعداد الجامعة لبذل كل جهد ممكن لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، فيما رأى الأخير أن المبادرة اليمنية ببنودها السبعة أداة كفيلة بإعادة اللحمة إلى البيت الفلسطيني. وكشف الطيبي عن لقاء بين موسى والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء المقبل، لدفع مبادرة عباس الحوارية إلى الأمام.
ميدانياً، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب نحو 40 آخرين بجروح متفاوتة، في انفجار ضخم هز منزلاً سكنياً يملكه ناشط في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، إن أربعة من الشهداء هم الرضيعة نور مجدي حمودة (4 أشهر)، ومحمود عطايا حمودة ( 17 عاماً)، وحسن محمد أبو شقفة (29 عاماً)، وهو مدير الشؤون المالية والإدارية في مكتب وزير الداخلية في الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية.
ولم تتضح أسباب الانفجار، ففيما أكدت حركة «حماس» أن الانفجار نجم عن قصف جوي إسرائيلي نفذته طائرة حربية من طراز «إف 16» أميركية الصنع، نفى جيش الاحتلال مسؤوليته عن الانفجار، وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في تل أبيب إن «الأمر ليس له صلة بقوات الدفاع الإسرائيلية. إنه انفجار داخلي».
إلّا أن المعلومات تضاربت في الداخل الفلسطيني، إذ قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، إن «من السابق لأوانه القول إن الانفجار ناجم عن قصف إسرائيلي. نحن في كتائب القسام لا نزال نجري تحقيقات مكثفة في ما جرى».
وحملت «حماس» الدولة العبرية مسؤولية ما وصفتها بـ«المجزرة»، داعية المجتمع الدولي إلى «التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال من آلة القتل الإسرائيلية». وأكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة أن «التحقيقات في استهداف منزل عائلة حمودة في بلدة بيت لاهيا تؤكد أنه نتج جراء قصف الاحتلال الصهيوني بطائرة إف 16 الحربية».
وكان ثلاثة مقاومين فلسطينيين قد استشهدوا في وقت سابق برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليتين منفصلتين شمال القطاع. وذكرت مصادر محلية «أن مقاومين فلسطينيين هما محمد دولة (20 عاماً) وخالد زكي زهد (21 عاماً)، شنا هجوماً على موقع عسكري إسرائيلي، تبنته كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة «فتح»، وكتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، الهجوم.
إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل مسلحاً فلسطينياً بعد اقترابه من خط التحديد قرب مقبرة الشهداء في مخيم جباليا. وردت كتائب القسام وفصائل المقاومة بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه المواقع الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن السلطات المصرية عثرت في سيناء على أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها إلى حركة «حماس».

«حماس» تدين أحكاماً أردنيّة ضد أنصارها

استنكرت حركة «حماس»، أمس، الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الأردنية بحق أشخاص اتهموا في إطار ما يسمى «أسلحة حماس». وطالبت الحكومة الأردنية بـ«إلغاء هذه الأحكام التعسفية والقاسية». ونفت الحركة في بيانها سعيها إلى «استهداف الأردن»، مؤكدة أنه «ليس من سياستها استهداف أي بلد عربي، وأن مقاومتها ستبقى موجهة إلى الاحتلال الصهيوني فقط».
واستهجنت الحركة «انشغال الحكومة الأردنية وأجهزتها باستهداف حماس وتلفيق الاتهامات لها»، ورأت أن «من حق الشعب الفلسطيني عليها تشغيل نفسها بما يخدم القضية الفلسطينية ويدعمها ويرفع الحصار عن شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة». وطالبت حماس «الحكومة الأردنية بإلغاء هذه الأحكام التعسفية والقاسية».
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاماً على ثلاثة أردنيين، على خلفية مخططات لـ«حماس» وتخزين أسلحة في المملكة. وكان المدانون الثلاثة قد واجهوا تهم «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية»، و«حيازة مواد مفرقعة وأسلحة أوتوماتيكية من دون ترخيص قانوني».
وأعلن الأردن في العاشر من أيار عام 2006، إلقاء القبض على عشرين شخصاً وضبط صواريخ كاتيوشا إيرانية الصنع، واتهم «حماس» بتهريب الأسلحة من سوريا وتخزينها في الأردن، لكن الحركة نفت ذلك.
(أ ف ب)