حيفا ـــ فراس خطيبوتقرّر بعد جلسة طويلة لكتلة «العمل» البرلمانية، أمس، أنّه إذا لم يتخذ «كديما» خطوات فاعلة، فإنَّ كتلة «العمل» ستؤيد مشروع قانون حل الكنيست في القراءة التمهيدية في 25 حزيران الجاري. إلّا أنَّ «العمل» لفت في قراراته إلى أنّ «الحزب يفضل استقراراً سلطوياً على انتخابات عامة».
وقال باراك في افتتاح الجلسة، «كما يبدو واضحاً من سير الأمور، فإننا سننضمّ، وسنقود مشروع القانون لحلّ الكنيست» في الموعد المقرَّر. وتابع: «نحن نفضّل أن نرى استقراراً، ولكن إذا فرض علينا الواقع، فلسنا خائفين من الذهاب إلى انتخابات عامة».
وعن موقف حزبه هذا، أشار باراك إلى أنّه يحمل «أبعاداً وظيفية وأخرى أخلاقية». وكشف أنه في حال قيام حكومة «مناسبة لنا، فسنفكر بالتعاون معها، أما إذا تبيّن غير ذلك، فإننا سنقود إلى الانتخابات».
لكنَّ تصريحات الرئيس الأسبق للحكومة الإسرائيليّة لم تحظَ بإجماع داخل حزبه، حيث عارضها كل من وزير الدفاع السابق عامير بيرتس ومتان فيلنائي ويولي تمير ويورام مارتسيانو وغالب محادلة وشكيب شنّان (عربي درزي دخل الكنيست حديثاً بعد استقالة إفرايم سنيه).
وقدّر بيرتس أن تجري الانتخابات في أيار العام المقبل، مشدّداً على أن يكون الاعتبار للانسحاب من الحكومة هو موازنة الدولة المقبلة. بدوره، خاطب المقرّب من بيرتس، يورام مارتسيانو، باراك قائلاً: «لقد نجحت في خطوتك (بشأن الانتخابات التمهيدية لكديما) لكن علينا ألا نذهب إلى انتخابات». وقد أطلق باراك موقفه على الرغم من التسريبات التي أكّدت أنّ أولمرت منح «الضوء الأخضر» لرئيس لجنة التوجيه في «كديما» تساحي هنغبي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب إيلي افلالو من أجل الإعداد لانتخابات تمهيدية داخل الحزب لتسمية رئيس جديد له.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدافع الأساسي الذي دفع أولمرت إلى إصدار تعليمات للإعداد لانتخابات تمهيدية، كان الضغط الذي تعرّض له الحزب الحاكم، من شريكيه الكبيرين في الائتلاف الحكومي، أي «العمل» والحزب الديني «شاس»، اللذين أعلنا نيّتهما التصويت على حلّ الكنيست إذا لم يعمل «كديما» على استبدال أولمرت.
ويرى بعض المراقبين أنّ أولمرت، بخطوته التي فتحت المجال أمام تنظيم الانتخابات التمهيدية، عمل على محورين: الأول هو مواجهة حزب «العمل»، ليظهر كمن يستعدّ لانتخابات. ومن ناحية أخرى، لكسب الوقت وتأجيل الانتخابات الداخلية إلى ما بعد الاستجواب المضاد لرجل الأعمال الأميركي موشيه تالنسكي المقرَّر في 17 تمّوز المقبل، وخصوصاً أنّ أولمرت لا يزال يؤمن، رغم صورته الجماهيرية والحزبية المتراجعة، بأنَّ الاستجواب المضاد، قد يؤدي إلى تغيير صورة قضيّة فساده نحو الأفضل.
وفي السياق، لمّح مقرّبون من رئيس الحكومة إلى إمكان قيام أولمرت بترشيح نفسه مجدّداً لرئاسة الحزب. وقال أحد القياديين في الحزب الحاكم إنّ أولمرت «لا يبدو كمن يواجه أيّامه الأخيرة في منصبه كرئيس للحكومة. لكن مقرّبين آخرين منه يرون عكس ذلك، ويبدون واثقين بأنّ أولمرت يعي جيداً أنّ نهايته السياسية اقتربت، ويستبعدون أن يرشّح نفسه مجدّداً.