أولمرت يشـدّد على تأجيـل ملفّ القـدس... وليفني ترفض الالتـزام بوثيقةأحمد شاكر

خلّفت جولة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في الشرق الأوسط شعوراً متزايداً بالإحباط لدى المسؤولين الفلسطينيين، ولا سيما أن المباحثات التي عقدتها مع المسؤولين الإسرائيليين لم تثمر تعهداً بتعليق الاستيطان أو بالمضي نحو اتفاق موعود نهاية العام الجاري. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ«الأخبار» أمس، أن زيارة رايس لرام الله ولقاءها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «زادت من يقين الفلسطينيين بأن الإدارة الأميركية لا تفعل ما في وسعها لدفع عملية السلام إلى الأمام، وأنها غير مستعدة للضغط على إسرائيل بالمطلق».
وقالت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إن رايس التي تحدثت عن عدم إمكان الضغط على إسرائيل، «أعطت السلطة الفلسطينية دفعة جديدة من الإحباط، وهو ما سيجبر الرئيس عباس على الاستنجاد بالزعماء العرب للضغط على إدارة بوش».
ونقلت المصادر عن عباس قوله لمستشاريه بعد اللقاء مع رايس «عادت كما أتت»، في إشارة إلى أن الزيارة لم تثمر أي تقدم، وأنها خيبت آمال القيادة الفلسطينية التي كانت تعوّل على دور أميركي محايد في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
وبيّنت المصادر أن عباس سيجري اتصالات مع رؤساء الدول العربية للخروج بموقف موحد من تصاعد الاستيطان الإسرائيلي، ولمطالبة الإدارة الأميركية بدور نزيه وحيادي في الضغط على إسرائيل لإنهاء اعتداءاتها على الأرض الفلسطينية.
وكانت رايس أنهت جولتها في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بلقاء جمعها مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. وتناول اللقاء، بحسب مصادر رسمية، تخفيف القيود المفروضة على حركة التنقل في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن باراك أكد خلال اللقاء استعداده للنظر في رفع بعض الحواجز في الضفة، لكنه برّر إبقاء الحواجز بصورة عامة مكرراً أنه «غير مستعد للتنازل عن هذا المبدأ بسبب وجود مخاطر أمنية».
في المقابل، اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بمحاولة تقرير وضع القدس من جانب واحد، مؤكداً أنه لا يمكن التوصل إلى سلام «من دون عودة القدس المحتلة كاملة خالية من الاستيطان».
ورأى أبو ردينة أن قول أولمرت لرايس إن «عمليات الاستيطان الجارية في القدس تنفذ في أحياء يهودية»، هو «محاولة فرض أمر واقع على المفاوضات وعملية السلام يتعذر تجاوزه، ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال». وأكد أن «جميع العطاءات المعلن عنها من الجهات الرسمية الإسرائيلية لإقامة مستوطنات تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أو توسيعها».
إلى ذلك، قال مكتب أولمرت إن الأخير يقترح ترك القرارات الصعبة بشأن مستقبل القدس خارج أي اتفاق قد يمكن التوصل إليه هذا العام مع الرئيس الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم مكتب أولمرت، مارك ريغيف، للصحافيين، «لا يزال الهدف هو التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين بحلول نهاية ولاية بوش». لكنه أضاف أن أولمرت يعتقد أنه سيكون «صعباً» التوصل لاتفاق بشأن مسألة القدس الحساسة بحلول نهاية العام. واقترح التوصل لوثيقة مشتركة بشأن طرق المضي قدماً في المفاوضات بشأن مستقبل المدينة المقدسة.
وقال ريغيف «يمكنكم التوصل إلى إطار عمل متفق عليه بشأن كيفية المضي قدماً، بحيث يشار إلى القدس لكن يشار إليها بمعنى كيفية المضي قدماً»، مضيفاً «لا نريد أن نرى هذه المسألة (القدس) تفسد فرص التوصل لوثيقة». وأشار إلى أن القدس هي أكثر موضوع مثير للانقسام في المفاوضات.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، التي تضع في اعتبارها إمكان إجراء انتخابات مبكرة في حالة سقوط أولمرت، ترفض الالتزام بوثيقة تحدد تنازلات مقترحة بشأن الحدود والقضايا الأخرى. وأضافت أن ليفني تفضّل صدور بيان مشترك يؤكّد استمرار المفاوضات بعد مغادرة بوش البيت الأبيض عام 2009، وإن كان موقفها هذا يختلف مع موقف أولمرت ورايس اللذين يفضلان اتفاقاً مكتوباً هذا العام.