واشنطن ــ الأخبارأعاد تحقيق للجنة خاصة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في شأن تقنيات الاستجواب لدى الجيش الأميركي، فتح النقاش حول مصدر ممارسات التعذيب التي شغلت العالم بقساوتها في المعتقلات الأميركية، حيث يتركّز التحقيق على دور وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في إجازة أساليب التعذيب، بعدما كان الحديث في السابق يدور حول «قلّة غير منضبطة» في الجيش تصرفت من دون معرفة الرؤساء.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، كارل ليفين، خلال جلسة استماع عقدت لهذا الغرض أمس، إن هناك مذكرات وأدلة أخرى حصلت عليها اللجنة تشير إلى أن المسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» بدأوا رسمياً في بحث استخدام الإغراق الوهمى، وأوضاع الإجهاد والحرمان، وغيرها من ممارسات التعذيب في أواخر تمّوز 2002، أي قبل أشهر من طلب القادة الأميركيين في منشآت الاعتقال بالسماح باستعمال هذه الإجراءات ضد أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون.
وأضاف ليفين أن الجيش وضع لائحة رسمية كاملة تضمنت العديد من تقنيات الاستجواب القاسية التي تمت لاحقاً الموافقة عليها لتستخدم ضد المعتقلين في غوانتنامو، بما فيها الحرمان من النوم وتعليق المعتقلين على أخشاب خلال الاستجواب.
وأوضح ليفين أن «مسؤولين كباراً في حكومة الولايات المتحدة سعوا للحصول على معلومات عن تقنيات استجواب قاسية، وتحايلوا على القانون من أجل إظهار شرعية وإجازة استخدام هذه التقنيات ضد المعتقلين». واتهم وزارة العدل الأميركية في عهد وزيرها البرتو غونزاليس بتقديم التغطية لممارسات الاستجواب القاسية.
ورغم القائمة الطويلة من الأدلة التي قدمها ليفين عن تقنيات الاستجواب التي يمكن تصنيفها بسهولة ضمن إطار «التعذيب»، رفضت وزارة الدفاع التعليق على النتائج، ودافعت عن برنامج الاستجواب قائلة إنه فعّال وإنساني.
وقال المتحدث باسم البنتاغون المقدم البحري ج. د. غوردون، إن «الولايات المتحدة تدير برنامجاً آمناً وإنسانياً ومنشآت اعتقال مهنية للمقاتلين الأعداء. سياستنا كانت وستبقى معاملة المعتقلين بطريقة إنسانية».