strong>أكدت مصادر إسرائيلية أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، نقلت خلال زيارتها إلى بيروت يوم الاثنين الماضي، رسائل من رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، تضمنت شروطه من أجل بحث موضوع الانسحاب من مزارع شبعا المحتلة.
محمد بدير
كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية النقاب أمس عن أن الولايات المتحدة تتوسط بين إسرائيل ولبنان بهدف حل الخلاف على «مزارع شبعا». وربطت الصحيفة بين الاهتمام «بتسريع المفاوضات على المزارع» وبين الرغبة في «دعم حكومة لبنان المعتدلة ومن أجل السير قدماً في مفاوضات السلام بين الدول».
ونقلت «هآرتس» عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن رئيس الوزراء إيهود أولمرت، الذي التقى الرئيس الأميركي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس في الأسابيع الأخيرة، وافق على التباحث حول «المزارع»، لكنه اشترط حصول ذلك في إطار «مفاوضات شاملة ومباشرة للسلام، وتطبيق القرار 1701». كما شدد أولمرت على أن سوريا ولبنان يحتاجان إلى إنهاء ترسيم الحدود بينهما من أجل تحديد تبعية مزارع شبعا.
وأوضح المصدر أنه «خلال اللقاءات التي عقدها بوش ورايس مع أولمرت، أكد الاثنان أن الولايات المتحدة تريد رضى رئيس حكومة لبنان فؤاد السنيورة ومعسكر الاعتدال في الدولة. والهدف الأساسي الأميركي هو إضعاف حزب الله كي لا يتحوّل بنظر اللبنانيين إلى محرر لمزارع شبعا».
وأضافت الصحيفة أنه بحسب كلام بوش ورايس، فإن الوضع في لبنان مثير للقلق، ولذلك هما يريان ضرورة تسريع المفاوضات حول شبعا، وأنه من شأن حصول تقدم في موضوع شبعا، أن يوصل، برأي الإدارة الأميركية، إلى فتح مفاوضات بين إسرائيل ولبنان.
لكن بالإضافة إلى حل مشكلة «المزارع»، تطالب إسرائيل، بحسب «هآرتس»، بتنفيذ سائر بنود القرار 1701، أي «توقف تهريب السلاح من سوريا، ونزع سلاح حزب الله، وتوقف الحزب عن العمل جنوبي نهر الليطاني».
تجدر الإشارة إلى أنه بعد شهر سيقدم الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي تقريراً حيال تطبيق القرار 1701، ويتضمن تفاصيل إضافية عن موقف المنظمة الدولية في ما يتعلق بمزارع شبعا ومستقبلها.
وفي هذا السياق، قال دبلوماسيون أوروبيون، لصحيفة «هآرتس»، إنه إذا قررت الأمم المتحدة أن مزارع شبعا هي أرض لبنانية، فستطالب دول أوروبية إسرائيل بالانسحاب منها أيضاً. وأكد الدبلوماسيون أن الانسحاب الإسرائيلي سيحصل على مكافأة من لبنان، الذي سيضطر إلى التعهد بأن جيش اللبناني سيكون القوة الوحيدة التي ستعمل في الجنوب، وسيعزز المراقبة أيضاً على تهريب السلاح.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم أولمرت، مارك ريغيف، لوكالة «فرانس برس»، «نحن نؤيد مفاوضات مباشرة وثنائية يمكن في خلالها التطرق إلى كل نقاط الخلاف».