صادقت لجنة خاصة تابعة للكنيست، أمس، بالقراءة الأولى، على قانون يشترط أي «تنازل» عن «أراض إسرائيلية» بإجراء استفتاء شعبي. وينص القانون، الذي يهدف إلى تطويق الحكومات الإسرائيلية في أي اتفاق يتعلق بالجولان السوري المحتل، بشكل أساسي، على أن يكون «أي قرار تتخذه الحكومة في التنازل عن منطقة تقع تحت سيادة إسرائيل، ومن ضمن ذلك الجولان السوري والقدس المحتلان، منوطاً بإجراء استفتاء عام».وبحسب اقتراح القانون، فإن الاستفتاء العام سيحصل بعد 90 يوماً من مصادقة الكنيست بغالبية ثلثي الأعضاء على قرار الحكومة «بالتنازل» عن الأرض. وقال رئيس لجنة الكنيست، ديفيد طال، إن القانون يساعد رئيس الحكومة في منع تنازلات خطيرة، من دون أن يؤثر ذلك على عملية المفاوضات مع سوريا.
وقالت عضوة الكنسيت من حزب «ميريتس»، زهافا غالؤون، إن القانون يغيّر من قواعد اللعبة الديموقراطية، وينقل المسؤولية من الهيئة التشريعية إلى الشعب. ورأت غالؤون أن ذلك سيمس بمكانة الكنيست، ودوره في اتخاذ القرار.
وفي السياق، رأى نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، أن ما يحفز سوريا حالياً في التفاوض مع إسرائيل هو المكاسب التي تحرزها. وقال رامون، في كلمة في جامعة حيفا أمس، إن سوريا كانت «قبل أسبوعين مصابة بالجذام، لكن بعد أن صرحت علانية أنها تجري مفاوضات، فإن (الرئيس بشار) الأسد أصبح مدعواً كضيف هام في الإليزيه في 14 تموز». وأعرب رامون عن معارضته لأسلوب المفاوضات مع السوريين، مشيراً إلى أن «الطريقة التي تدير بها سوريا المفاوضات ليست مألوفة لدي». وأوضح «هم يقولون: قبل كل شيء نثبّت الحدود، وبعد ذلك ندير المفاوضات. إنهم يريدون الوصول إلى مكاسب مختلفة ــــ وقد وصلت ــــ من دون القيام بأي شيء».
(الأخبار)