مشروع قانون أميركي يحظر استيراد الكافيار والفستق والسجاد مـن إيراننزار عبودنفى مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جون سوورز، أن تكون بلاده بصدد تطبيق عقوبات من جانب واحد على إيران، غداة موافقة صدرت عن لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لتشديد العقوبات الأميركية على طهران.
وقال سوورز، في لقاء صحافي معه في نيويورك أمس، إن بريطانيا تريد حمل الاتحاد الأوروبي على تطبيق العقوبات التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الرقم 1803 في حدّه الأقصى، لا في حدّه الأدنى، قبل البحث في فرض عقوبات جديدة من خلال مجلس الأمن الدولي. وأعرب عن أمله في أن تنصاع إيران للقرارات الدوليّة وتوقف أنشطتها النووية الحساسة.
وعن العقوبات الإضافية المطروحة على دول الاتحاد الأوروبي، أوضح المندوب البريطاني أن «ما يجري حالياً هو أننا نُطبّق من خلال الاتحاد الأوروبي العقوبات التي اتفقنا عليها في القرار 1803 الذي صدر في آذار. وما تطرحه فرنسا وبريطانيا وألمانيا حالياً، هو أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تطبيق تلك العقوبات على مستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. حصلنا على اتفاق بشأن ذلك على مستوى المسؤولين، لكنه لم يوقَّع بصورة نهائية على المستوى السياسي، لكننا نعتقد أنها مسألة وقت»، نافياً أن تكون بريطانيا بصدد التحرك منفردة في هذا الإطار.
وقال سوورز، في رد على سؤال عن جدوى العقوبات السابقة، «لا أتفّق معك أن العقوبات لم تترك أية آثار. أعتقد أن العقوبات التي جرى تبنيها تركت آثاراً. إذا نظرنا إلى التجارة والاستثمار في إيران نجد أنها تهوي، وإذا نظرنا إلى حال الاقتصاد الإيراني تجده في وضع ضعيف للغاية بالنسبة لدولة تستفيد من أسعار النفط، وما وصلت إليه حالياً. إنها دولة غنية نقداً. لكنها لا تولّد الوظائف والرخاء الذي ينبغي أن تؤمّنه في وضعها. وهذا يعود بشكل كبير إلى الشركات المتعددة الجنسية والمصارف والمستثمرين الكبار الذين يعزفون عن وضع مالهم في إيران بينما هي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة من أي نوع كانت».
في سياق متصّل (رويترز، يو بي أي)، وافقت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، على مشروع قانون لتشديد العقوبات الأميركية على إيران في محاولة لإقناع هذه الدولة بالتخلّي عن برنامجها النووي.
وأجازت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى توسيع العقوبات التجارية والمالية بغالبية 19 صوتاً في مقابل اعتراض صوتين. ويقضي مشروع القانون بتشديد العقوبات الأميركية الحاليّة عن طريق إحكام الحظر التجاري على السلع من إيران وإليها. وعلى سبيل المثال، فإنه لم يعد يسمح باستيراد السجاد والكافيار والفستق من إيران إلى الولايات المتحدة.
وفي بنود من المرجَّح أن تُغضب البيت الأبيض، دعا مجلسا الشيوخ والنواب في مشروعيهما إلى الضغط على روسيا لتكف عن مساعدة البرنامج النووي الإيراني، عن طريق منع الولايات المتحدة من الدخول في اتفاق نووي مدني مع موسكو حتى توقف هذه الدولة مثل هذه المساعدات.
في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، في بروكسل، إنه «حتى هذه اللحظة لم يصل بعد أي رد» على الحوافز التي قُدّمت لإيران السبت الماضي.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيرانية، منوشهر متكي، في مؤتمر صحافي في العاصمة الأوغندية كمبالا، إن مجموعة الدول الست «5+1» ينبغي أيضاً أن تنظر بجديّة لمقترحات طهران. وأضاف «أبلغناهم باستعدادنا للتفاوض. العرض الذي طرحته دول مجموعة 5+1 هو قيد الدراسة حالياً، وفي الوقت المناسب ستعطي طهران ردها».
وكان الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، قد أعلن أن الغرب فشل في كسر إرادة إيران في الأزمة النووية. ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله «في المسألة النووية، استنفدت قوى الاستكبار كل قدراتها، لكنها لم تتمكن من كسر إرادة الأمة الإيرانية». وأضاف «بدأوا في الآونة الأخيرة لعبة جديدة لاختبارنا، لكنهم لن يحصدوا سوى الذل».
إلى ذلك، قالت «الحركة الجهادية لأهل السنّة في إيران» المعارضة غير المعروفة، في بيان نشر على شبكة الإنترنت، إنها تقف وراء التفجير الدامي لمسجد في جنوب شرق إيران. وقالت الجماعة إنها نفذت الهجوم الذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً في مدينة شيراز الجنوبية في نيسان، انتقاماً لما قالت إنه إعدام لاثنين من العلماء السنّة في منطقة جنوب شرق البلاد الفقيرة التي تسكنها غالبية من الأقليّة السنّية البلوشية.