رغم تطمينات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للتيار الصدري بعدم استهداف أنصاره في حملة «بشائر السلام» في ميسان، بدا أمس أن حملة الاعتقالات تركّزت على الصدريين بدءاً من نائب المحافظ في مدينة العمارة. وكانت قوات الاحتلال والقوات العراقية قد بدأت فجراً، كما كان مقرراً، حملة أمنية جديدة ضد «المسلحين والخارجين عن القانون» في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان الجنوبية.
وأعلن مدير مكتب التيار الصدري في المدينة، عدنان السيلاوي، أن القوات الأمنية اعتقلت نائب المحافظ في المدينة، رافع عبد الجبار، وهو أحد الأعضاء البارزين في التيار الصدري في المحافظة.
واتهم السيلاوي الأجهزة الأمنية بارتكاب الكثير من الانتهاكات خلال الساعات الأولى من بدء تنفيذ خطة «بشائر السلام» في المحافظة، مشيراً إلى أن توصيات رئيس الوزراء بعدم استهداف المنتمين إلى التيار الصدري «لم تجد آذاناً صاغية على أرض الواقع، إذ إن جميع الاعتقالات والملاحقات طالت أبناء التيار الصدري حصراً لا المطلوبين فقط».
ولم تصدر ردود عن الشرطة العراقية على اتهامات مكتب الصدر، واكتفت بالقول إنّ العملية «تجري بسلاسة»، وذكرت أنها لم تلقَ أي مقاومة. كما قال السكان إنهم لم يسمعوا طلقة واحدة، بعدما أمر مقتدى الصدر أتباعه بعدم مواجهة الحملة.
على صعيد آخر، جدد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التأكيد على أن المفاوضات بشأن الاتفاقية الطويلة الأمد مع واشنطن دخلت في مراحلها الأخيرة.
وقال زيباري بعد لقائه نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس في واشنطن «لقد طمأنت وزيرة الخارجية إلى أن اتفاق الإطار الاستراتيجي قريب إلى الانتهاء، ولا سيما الشق السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي من الاتفاق».
وكان زيباري قد التقى الرئيس الأميركي جورج بوش في البيت الأبيض، حيث أوضح بيان صادر عن الخارجية العراقية، أن بوش عبّر عن «تفهمه للمشاعر التي أثارتها الحكومة العراقية أثناء المفاوضات»، مؤكداً «احترام الولايات المتحدة لسيادة العراق وإرادة شعبه».
ونفى وزير الخارجية وجود أي تناقض بين موقفه وموقف المالكي، الذي رأى في السابق أن المفاوضات «وصلت إلى طريق مسدود».
لكن تصريحات النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان، ناقضت كلام زيباري، حيث كشف عن وجود «آراء مختلفة للشخصيات العراقية، منها من هو متفائل مثل وزير الخارجية الذي يرى أن توقيع الاتفاقية سيكون في نهاية تموز المقبل، فيما هناك جانب من المقربين من رئيس الوزراء من هو متشائم ويرى أن توقيع الاتفاقية بعيد وصعب جداً».
إلى ذلك، رحّبت الحكومة الإيرانية بقرار بغداد التضييق على منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، الموجودة على الأراضي العراقية.
وأشار مستشار السفارة الإيرانية في العراق، منوشهر تسليمي، إلى أن المنظمة «إرهابية بحسب الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي وكذلك الحكومة العراقية».
وكان التوتر بين المنظمة وإيران قد بلغ ذروته منذ سقوط صدّام حسين عام 2003، وتحوّل الساحة العراقية إلى ملعب مفتوح للصدام بين الجانبين.
وفي الأشهر الأخيرة صعّدت المنظمة هجومها على طهران، حيث ساعدت على نشر بيان حمل توقيع ثلاثة ملايين عراقي شيعي، تلي في مؤتمر في القاعدة الرئيسية للمنظمة في مدينة اشرف في ديالى، هاجم ما اعتبره «الوجود الأمني الإيراني» في بلاد الرافدين.
ودعا البيان إلى «إخراج وطرد جميع أعضاء وعناصر قوات الحرس الثوري والاستخبارات وفيلق القدس من جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العراقية، وخاصة الأجهزة الأمنية والشرطة، وإغلاق السفارة والقنصليات الإيرانية في أنحاء العراق لكونها تستخدم لتمرير فعاليات العنف وفرض هيمنة النظام الإيراني في العراق».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)