يبدو أن التهدئة تسير في الاتجاه المقرر لها حتى الآن، إذ أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، أن «حركته ملتزمة بالهدنة ما التزمت الدولة اليهودية بها»، محذراً من أنه «إذا فشلت الهدنة، فسنعود إلى مقاومة إسرائيل»، وذلك خلال اجتماع لحركته في سوريا لمناقشة الفجوات بين «حماس» و«فتح». وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ نحو عام، فتح معبر كارني (المنطار) بين قطاع غزة وإسرائيل. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، جيل كاري، إن «معبر كارني مفتوح وتدخل كل أنواع المنتجات، لا المواد الغذائية فقط».
وكان معبر كارني، وهو نقطة العبور الرئيسية للبضائع، قد أغلق بعد سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في 15 حزيران من العام الماضي، وأعيد فتحه بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ بين «حماس» وإسرائيل بوساطة مصرية.
وأوضح المتحدث العسكري أن تسعين شاحنة من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والأدوية نقلت إلى غزة من خلال معبر صوفا جنوب القطاع، إضافة إلى كميات من الوقود. وأضاف: «نقوم بعمليات كشف أمني يومية. وإذا استمر الهدوء فسوف نفتح المعابر كل يوم».
من جهة أخرى، طالب والد الجندي الإسرائيلي الأسير لدى جلعاد شاليط، نعوم، المحكمة الإسرائيلية العليا، بإبقاء الحصار على قطاع غزة ما لم تحقق المفاوضات الجارية لإطلاق سراح ابنه تقدماً. وأضاف أنه «بدءاً من الوقت الذي نفقد فيه أية وسيلة ضغط، فإن حماس ستطيل المفاوضات بشأن إطلاق سراح ابنه لمدة عامين إضافيين، أو حتى خمس إلى عشر سنوات. ويمكن ألا نرى جلعاد أبداً».
إلى ذلك، أعلنت جماعة إسرائيلية لمناهضة التعذيب في تقرير، أن جنوداً إسرائيليين أساؤوا بصورة متكررة معاملة معتقلين فلسطينيين مقيدين، واتهمت الجيش «باللامبالاة المطلقة» تجاه هذا التصرف، قائلة إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، «مبنية على روايات 90 معتقلاً من الفلسطينيين، إضافة إلى الجنود الذين شهدوا التعذيب وأقلقهم عدم تحرك الجيش لوقفه».
في هذا الوقت، اتهمت حركة «الجهاد الإسلامي» أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بممارسة الاعتقال السياسي.
وقال المتحدث باسمها، داوود شهاب، أول من أمس، إن «أجهزة الأمن الفلسطينية تواصل لليوم الأربعين على التوالي اعتقال ثلاثة من عناصرها في الضفة الغربية هم: صالح كميل، والشقيقان محمود وزكريا جليل».
(أ ف ب، رويترز، أ ب)