بغداد ــ الأخباروتأتي المهلة الجديدة بعد انقضاء مهلة أولى من أربعة أيام لإلقاء السلاح، فيما تواصل قوات الاحتلال والقوات العراقية عملياتها في المحافظة الجنوبية، التي توصف بأنها آخر معاقل «جيش المهدي»، وهي المنطقة الأفقر في البلاد والتي تسجّل أدنى مستويات التنمية فيها رغم احتضانها أكبر احتياطي نفطي في العراق.
على صعيد آخر، أعلن عضو «لجنة اجتثاث البعث» في مجلس النواب، رشيد العزاوي، أن اللجنة «أكملت مسودة مشروع قانون يقرّ إدخال تعديلات عدة على قانون هيئة المساءلة والعدالة، المسؤولة عن ملف حزب البعث المنحلّ في العراق، بعد إلغاء هيئة اجتثاث البعث».
وأوضح العزاوي أن أبرز التعديلات المقترحة على القانون هي السماح «لعناصر الأجهزة الأمنية الذين كانوا منتمين لحزب البعث، والموجودين حالياً في المؤسسات العسكرية العراقية» بالبقاء في الوظائف التي يشغلونها. وأشار إلى أن البعثيين السابقين الذين تركوا الحزب خلال أعوام السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، لن يطردوا من الوظيفة بموجب التعديل الجديد، ولن يحالوا إلى التقاعد أو يمنعوا من العمل في الدوائر الحكومية.
ورأى العزاوي أن هذه التعديلات «تهدف إلى رفع الظلم الذي أصاب العديد من المواطنين العراقيين الذين طردوا من وظائفهم عقب عام 2003، لمجرد انتمائهم إلى حزب البعث المنحل»، مشيراً إلى أنّها «ستسهم في إنجاح مبادرة المصالحة الوطنية».
في هذا الوقت، نقلت الوكالة العراقية للأنباء «نينا»، عن مصدر مقرّب من المرجع علي السيستاني، أن «المرجعية لا يمكن أن تدعم لا سراً ولا علناً أية قائمة (في انتخابات المحافظات في تشرين الأول المقبل)، بسبب المآسي التي تلقاها الناس من هذه القوائم».
وأكد المصدر أن المرجعية «لا تدعم أي شخصية أو كتلة معينة، بل تحترم المواقف الجيدة التي تكون في خدمة العراق والعراقيين وتقدرها»، رغم تشديد السيستاني على «ضرورة مشاركة المواطن في الانتخابات». ويأتي التوضيح ردّاً على ما نقله مقرّبون من السيستاني عن أنّ الأخير ينوي دعم لوائح محدّدة في انتخابات تشرين الأول المقبل.
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس العراقي جلال الطالباني اجتمع أمس مع نظيره الأميركي جورج بوش في واشنطن، وتباحثا في مسائل عديدة، منها الاتفاقية الطويلة الأمد بين البلدين.
وفي بغداد، نفى السفير الإيراني حسن كاظمي قمي، الاتهامات الأميركية بدعم طهران لـ«المجموعات الخاصة» التي تحمّلها واشنطن مسؤولية معظم الهجمات المسلّحة على جيش الاحتلال. وأكد قمي أن إيران هي «ضد أية مؤسسة أو ميليشيا تكون ضد الحكومة، لأنها خارج مؤسسات الدولة العراقية التي ندعمها».
ولمّح السفير الإيراني إلى دور دول عربية مجاورة في تغذية العنف في بلاد الرافدين، حيث كشف «عن وجود تقارير رسمية تبين أن 56 منظمة إرهابية دخلت العراق عن طريق إحدى الدول العربية المجاورة، وأنّ أكثر هذه المجاميع الإرهابية تأتي من دول متعاونة مع العراق».
ميدانيّاً، اعترف جيش الاحتلال بمقتل ثلاثة جنود أميركيين في انفجار قنبلة في محافظة نينوى شمال البلاد. وسقط ثلاثة عراقيين بأعمال عنف متعدّدة في مختلف أنحاء البلاد، فيما جرح نحو 90 شخصاً في تفجير انتحاري استهدف مقهى في الموصل.