■ التحقيق الدولي في تفجير الجزائر: سببه تدهور سمعة الأمم المتحدة
نيويورك ــ نزار عبود
بعد ستة أشهر على الهجومين الانتحاريين ضد مكاتب الأمم المتحدة في الجزائر، قدّم وكيل الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة، السير دافيد فينيس، استقالته أول من أمس، متحمّلاً المسؤولية عن أي تقصير حصل. الاستقالة جاءت بعد صدور تقرير قدمته لجنة التحقيق المستقلة التي رأسها السياسي الأممي الأخضر الإبراهيمي.
وأهم ما تضمنه التقرير أنه حمّل قرارات مجلس الأمن الدولي مسؤولية تدهور سمعة المنظمة الدولية بين الشعوب، ولا سيما الشعوب المسلمة. وأكد أن منظمات إرهابية مثل «القاعدة» وضعت الأمم المتحدة وموظفيها في لائحة «الكيانات المعادية»، وبدأت تستهدفها منذ 2003. وحذّر من أن الدول التي توصف بـ«المعتدلة» في الشرق الأوسط مهدّدة باعتداءات مماثلة.
التقرير لم يتوصل إلى نتائج محددة عن شخصية المقصرين في الأمم المتحدة، لكنه قال إن أشخاصاً «على مستويات عليا ودنيا، ربما أخفقوا في تقديم استجابة كافية (للتهديد) في الجزائر، قبل الهجوم وبعده».
وجاء في التقرير أن الاستهداف المقصود للأمم المتحدة يمثّل ظاهرة باتت مثار قلق للمنظمة الدولية، إذ إنه «أصبح ينظر إلى معظم قرارات مجلس الأمن الدولي على أنها تترك آثاراً سياسية عن كيفية النظر إلى الأمم المتحدة من جانب الشعوب المتأثرة بها». وخلص التقرير إلى أن الهجوم على فندق «القنال» في بغداد في 19 آب 2003 يمثّل التغير الفعلي في طبيعة التهديد الجديد الذي يواجه الأمم المتحدة. فمن بغداد بدأت التكتيكات الجديدة ومستوى جديد من العنف لم تكن المنظمة الدولية مهيأة لتلقيه.