طالبت إسرائيل بـ«تجميد الاستيطان» وكوريا الشماليّة بالتخلّي عن «النووي» ودعا وزراء خارجية كل من ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا «كل الأطراف إلى تجنّب أي تحرّك يمكنه أن يقوّض المفاوضات وإلى احترام التزاماتهم الواردة في خريطة الطريق».
وشدد البيان على أهمية «تسهيل حركة تنقُّل» الفلسطينيين، مؤكداً التزام المجموعة «الاستمرار في مساعدة الفلسطينيين، وبينهم فلسيطينيو غزة، والعمل على تعزيز المؤسسات الفلسطينية».
وجدّدت المجموعة دعمها للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين «للتوصل بحلول نهاية عام 2008 إلى اتفاق لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة لوضع حد للنزاع». وأضاف البيان: «ننتظر بفارغ الصبر إحلال السلام العام بين إسرائيل وجيرانها، ونحيّي في هذا الإطار مفاوضات السلام غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا برعاية تركيا».
وفي الملف الكوري الذي أخذ حيّزاً كبيراً من مناقشات المجتمعين، شدّد الوزراء الثمانية على أهمية التحقّق من محتوى الإعلان عن البرنامج النووي الكوري الشمالي الذي سُلّم الخميس إلى الصين، مشيرين إلى أن الهدف النهائي هو «تخلّي كوريا الشمالية عن كل الأسلحة الذريّة والبرامج النووية الجارية».
واتفقت المجموعة على أن المعلومات التي قدّمتها كوريا الشمالية بشأن أنشطتها النووية أساسية وأيّدت اليابان بشأن المسألة التي لم تحلّ بخصوص مواطنيها الذين خطفهم عملاء استخبارات من بيونغ يانغ.
وجاء في البيان، الذي صدر في العاصمة الإمبراطورية القديمة كيوتو: «نطالب أيضاً بإلحاح كوريا الشمالية بسرعة التحرّك لتسوية باقي القضايا المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان، ومن بينها قضية المخطوفين».
وفي الموضوع الإيراني، دعا وزراء الدول الثماني طهران «بقوة» إلى التعاون مع وكالة الطاقّة. وحثّوها أيضاً على أن تظهر مزيداً من التعاون في تعاملاتها مع جيرانها في المنطقة. وقال البيان: «نطالب أيضاً إيران بإلحاح بالتحرّك بمسؤولية أكبر وبشكل بنّاء أكثر في المنطقة، ولا سيما في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار في العراق وأفغانستان».
وقال الوزراء في بيانهم: «ندعو إيران إلى الردّ على خطة الحوافز التي تم تحديثها بطريقة بنّاءة». واتفقوا على أن أسلوب المسار المزدوج من العقوبات والدبلوماسية يجب أن يستمر للوصول إلى حلّ دبلوماسي بشأن البرنامج النووي لإيران والدخول في مفاوضات مع المجتمع الدولي.
كما هدَّد الوزراء الثمانية السودان باتخّاذ إجراءات إضافية في الأمم المتّحدة إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تطالبه بتسليم اثنين من مواطنيه متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ودعوا «جميع الأطراف المعنيين إلى التقيُّد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي». وأضافوا: «إذا لم يتحقّق ذلك، فسندعم عقوبات إضافية مناسبة يفرضها مجلس الأمن».
وحثّوا في هذا الإطار «الحكومة السودانية وكل الأطراف الأخرى على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في دارفور».
وكان مجلس الأمن قد أمر في منتصف حزيران الماضي، السودان بتسليم الوزير المنتدب للشؤون الإنسانية السودانية أحمد هارون، وأحد زعماء ميليشيات الجنجويد المحلية علي قشيب، المتّهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إلاّ أن مدعي المحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو، قد أسف أمام الأمم المتحدة لكون الرجلين لا يزالان حرّين وينشطان ضد المدنيين في دارفور بعد عام من توجيه المحكمة الجنائية مذكرة جلب وإحضار ضدهما.
وفي ما يتعلّق بزيمبابوي، أعلن المجتمعون أنهم لن يعترفوا بشرعية حكومة «لا تعكس إرادة شعب زيمبابوي». ووجّهوا تحذيراً قاسياً للرئيس روبرت موغابي، قائلين: «لن نقبل بشرعية حكومة لا تعكس إرادة شعب زيمبابوي». وجاء في البيان: «نشعر بالأسف لتصرفات السلطات في زيمبابوي من عنف منهجي وعرقلة وتخويف التي جعلت من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة».
إلى ذلك، طالب البيان المشترك، بورما برفع كل القيود التي تعرقل إرسال المساعدات إلى ضحايا الإعصار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومن بينهم جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي وإقرار الديموقراطية في البلاد.
(أ ف ب، رويترز، أ، ب، يو بي آي)