بول الأشقروكان قد تخلل يوم أول من أمس حوادث شغب في المحافظة، فيما حصلت تظاهرات تنديد في لاباز ومدن أخرى من بوليفيا. وعطّل أنصار إيفو موراليس الاقتراع في عدد من البلدات الريفية.
في هذا الوقت، تسيطر الحيرة على الطرفين بانتظار الخطوة التالية للخصم، فيما تقول سلطات سانتا كروز إنها ستضع «قانونها الأساسي» حيّز التنفيذ «تدريجاً ومن دون تسرّع أو استفزاز». وهي في الواقع تنتظر استفتاءات مماثلة ستجرى قريباً في محافظات «نصف القمر» الشرقية، وفي محافظة بيني وباندو في أول حزيران، وفي محافظة تاريخا، حيث يتركّز الجزء الأكبر من موارد الغاز الطبيعي، في 22 حزيران.
ويُرجَّح حصول مماطلة للدخول في المفاوضات التي تنوي تنظيمها منظمة الدول الأميركية حتى إنجاز هذه الاستفتاءات، التي ستؤدي على الأرجح إلى نتائج مماثلة للتفاوض من موقع أمر واقع.
من طرف موراليس، تنقسم الآراء المحيطة به بين مستشارين «معتدلين» يرون أن الاستفتاء، بغض النظر عن شرعيته، «أثبت أنه حركة غير أقلية يجب التعاطي معها بحكم الواقعية وبأسرع وقت ممكن»، وضغط «قاعدي» يرى في التحرُّك بمجمله، وفي إجراء الاستفتاء قبل إقرار الدستور الجديد، «محاولة انقلابية لن تتوقف قبل إزاحة إيفو موراليس من السلطة، أو على الأقل تجريده من أبرز أدوات حكمه».
ويرى بعض المراقبين ــــ ومن بينهم فيديل كاسترو ــــ أن خطة «الانفصاليين الرجعيين» تقتضي فرض «كوسوفو جديدة» أو توفير الظروف للانقلاب العسكري.
هنا، يدخل العنصر الإقليمي، لأن بوليفيا ليس لها منفذ على البحر، وهي محاطة بخمس دول أميركية جنوبية. والمناطق الشرقية تحديداً: الأرجنتين والبرازيل المعارضتان للحكم الذاتي، وفي الوقت نفسه المصرّتان على إيجاد حل تفاوضي للأزمة، لأن الغاز البوليفي يصدّر إلى هذين البلدين، ولأن للبرازيل 3300 كيلومتر حدوداً مشتركة مع المقاطعات الشرقية، إضافة إلى مصالح كبيرة نفطية وزراعية.