اتّخذ مجلس الوزراء أمس سلسلة من القرارات، أبرزها: في شأن مشروع شبكة الاتصالات الهاتفية:
اعتبار شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله على امتداد الاراضي اللبنانية «غير شرعية وتشكل اعتداءً على سيادة الدولة والمال العام». وقرّر «إطلاق الملاحقات الجزائية في حق كل من يثبت ضلوعه في العملية أفراداً كانوا أو أحزاباً أو هيئات أو شركات». ورفض «الادعاء بأن حماية حزب الله تستوجب إقامة مثل هذه الشبكات واعتبارها سلاحاً مكملاً لسلاح الحزب». وكذلك «رفض منطق ربطها بالتشويش الإسرائيلي أو السوري أو الأممي». وقرر المجلس أيضاً «تزويد جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية تفاصيل هذا الاعتداء على سيادة القانون في لبنان في لبنان وفضح الدور الذي قامت وتقوم به هيئات إيرانية في هذا الحقل». وكلف «الإدارات المختصة والقوى الأمنية متابعة معالجة هذا الوضع الشاذ القائم في اعتبار أن ملكية هذه الشبكات تعود قانوناً الى الدولة اللبنانية التي لها الحق في إزالتها».
أمّا بشأن أمن المطار، فقرّر المجلس «إعادة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير الى ملاك الجيش» مؤكداً «حق الدولة وواجبها وإصرارها على استكمال متابعة قضية الكاميرات لمراقبة المدرج الرئيسي في المطار التي ركّبها حزب الله بما يهدّد أمن المطار وسلامته ويشكل انتهاكاً لسيادة الدولة».
وفي المجال المعيشي، قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور الى 500 ألف ليرة وإعطاء زيادة مقطوعة مقدارها 200 ألف ليرة على كل الرواتب، و100 ألف للمتقاعدين. وقرر أيضاً وقف دعم الصادرات لمدة سنة. وألغى الرسوم الجمركية على بعض السلع والمواد الغذائية.
وقرر أيضاً زيادة بدل ساعات التعليم 3000 ليرة للتعليم الابتدائي، و4000 للمهني، و6000 ليرة للجامعي، إضافة إلى دعم تلاميذ المدارس الرسمية (750 ليرة للمرحلة الابتدائية، وألف ليرة للمرحلة التكميلية).
وفي موضوع الجامعة اللبنانية، قرّر المجلس:
ـــــ الموافقة على إقامة مجمّعات جامعية تابعة للجامعة اللبنانية.
ـــــ الموافقة على إقامة عقود تفرّغ مع المرشّحين المقترحين.