انتقلت الحملة الأميركيّة والعراقيّة ضدّ المدنيّين والمسلّحين في مدينة الصدر إلى مرحلة متقدّمة، مع سعي الاحتلال إلى إخلاء المدينة التي يسكنها أكثر من مليونين ونصف مليون عراقي، في خطوة قد تكون تمهيديّة لقرار عسكري كبير قد يترجمه اجتياح المدينة. في هذ الوقت، يبدو أنّ الوضع السياسي في البلاد يسير في طريق مسدود، مع تأخّر حكومة نوري المالكي في قبول أو رفض لائحة الوزراء الخمسة التي تقدّمت بها «جبهة التوافق العراقيّة» في ظل وصول حالة الانقسام داخل «الجبهة» إلى مرحلة الانفصال التام. وبدأت الكارثة الإنسانيّة تطفو على سطح مدينة الصدر، فوصلت أعداد العائلات النازحة إلى أكثر من 6 آلاف، بينما شهدت أحياء المدينة نداءات بثّتها القوات العراقيّة تدعو مواطني مدينة الصدر إلى إخلاء منازلهم والتجمّع في ملاعب كرة القدم.
ومع استمرار القصف الأميركي على المدينة، واستمرار سقوط الضحايا من المدنيين، أعلن المتحدث باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي أن الحكومة ستقيم مناطق خاصة لإيواء النازحين. وكشف عن أنّ لدى قوّاته «أدلة ومعلومات من معتقلين عراقيين يعملون لمصلحة إيران»، وعن قيام حزب الله اللبناني بـ«تهريب الأسلحة الى داخل العراق وبتدريب وتمويل المتطرفين من الميليشيات في إيران، ومن ثم إرسالهم الى العراق للقيام بهجمات ضد القوات العراقية والأميركية، وهو ما يعيق استتباب الأمن داخل العراق»، وهي اتهامات تتماهي مع الادعاءات الأميركيّة.
كما أغلقت الحكومة إذاعة «العهد» التابعة للتيار الصدري، والتي تبثّ من بغداد. وقد جدّد المتحدّث باسم «الائتلاف العراقي الموحّد»، النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي جلال الدين الصغير، شرط إلقاء مقاتلي «جيش المهدي» سلاحهم لوقف العمليات ضدّهم.
إلى ذلك، اعترف النائب عن «جبهة التوافق العراقيّة» هاشم الطائي بوجود خلافات بين مكونات الجبهة الثلاثة على تقسيم الحصص المقررة لكل منها في الوزارة المقبلة. ولم يتطرّق الطائي الى الانشقاق الذي أعلن عنه مساء أوّل من أمس داخل مجلس الحوار الوطني، أحد مكونات الجبهة، حيث أعلن النائب طه اللهيبي تشكيل «تجمّع المستقلين» كانشقاق عن المجلس. وكشف، في تصريح صحافي، عن أنّ التجمّع يضمّ ستة من النواب وكلهم من المنتمين سابقاً الى مجلس الحوار الوطني برئاسة الشيخ خلف العليان. كما أكّد أنّ هذا التجمّع وُلد لأسباب تنظيمية داخل المجلس، «ما دفعنا الى الانفصال عن المجلس والبقاء داخل جبهة التوافق العراقية ككتلة تمثل المستقلين». وبهذا، تكون جبهة التوافق قد أصبحت مكوّنة من أربعة تنظيمات، وهو ما سيؤخّر مسألة قبول أسماء الوزراء التي تقدّم بها رئيس الجبهة عدنان الدليمي لملء الفراغ في حكومة المالكي.