اتهمت الكتلة الصدريّة في البرلمان العراقي، أمس، قوّات الاحتلال بمحاولة نسف الاتفاق الذي أُبرم مع كتلة «الائتلاف العراقي الموحد»، القاضي بوقف الاشتباكات المسلَّحة في مدينة الصدر، فيما أطلقت القوات الأميركية والعراقية حملة أمنية جديدة في الموصل هي «أمّ الربيعين» بعد أيّام من «زئير الأسد». وقالت النائبة الصدريّة زينب الكناني إنّ قوّات الاحتلال «منذ توقيع الاتفاقية السبت الماضي، تمارس تجاوزات نعتقد بأنها تأتي في إطار استفزاز أنصار التيار الصدري لجرّهم إلى مواجهة جديدة». وأشارت الكناني إلى «الطلعات الجوية والقصف المتكرّر في مناطق حيّ جميلة وسوق الحي شرقي بغداد كما لمسنا تجاوزات بحق عدد من سكان مدينة الصدر ارتكبها بعض أفراد الأجهزة الأمنية». لكنّ الكناني أكّدت أنّ «جيش المهدي» متمسّك ببنود اتفاق الهدنة ووقف القتال، رغم تحذيرها من «أن تساهم هذه الاستفزازات في حدوث ما لا تُحمد عقباه».بدوره، حثّ المتحدث باسم الجيش العراقي، الجنرال قاسم الموسوي، «جيش المهدي» على الالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكّداً أنّه «لا يزال سارياً» رغم الاشتباكات المحدودة. وشرح الموسوي أنّه «لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن حيث لا تزال قوات الأمن تنتظر القادة الصدريين لتحضير الجوّ الملائم لكي تدخل قواتنا مدينة الصدر لتقوم بواجباتها».
على صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء عبد الكريم خلف، إطلاق عملية «أمّ الربيعين» الأمنية، لملاحقة تنظيم «القاعدة» في محافظة نينوى الشمالية. وأفاد خلف بانتهاء عملية «زئير الأسد»، التي كانت قد انطلقت في العاشر من الشهر الجاري، للهدف نفسه. وأضاف أن العملية الجديدة «ستعمل على تأمين الخدمات وتعزيز التوافق الوطني وإعمار الموصل بمشاركة قوات من الجيش والشرطة ومساعدات لوجستية يقدمها الجيش الأميركي».
وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بأن رئيس الوزراء نوري المالكي، يرافقه مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، انتقلا إلى مدينة الموصل، للإشراف على العمليات.
وكشفت مصادر عسكرية عراقية عن اعتقال ما يزيد على 500 شخص في إطار الحملة في الموصل، بينما وجّه رؤساء عشائر وشخصيّات من المدينة انتقادات للعملية على خلفية «الانتهاكات حقوق الإنسان»، التي رافقتها.
في هذا الوقت، نجا النائب في «جبهة التوافق العراقية»، عبد الكريم السامرائي، من محاولة اغتيال بواسطة عملية تفجير، فيما سقط ثلاثة قتلى، وأصيب 7 آخرون، في وسط بغداد.
ويشغل النائب في أبرز الكتل البرلمانية للعرب السنة، منصب نائب رئيس اللجنة النيابية للدفاع والأمن، وهو أحد القياديين في «الحزب الإسلامي»، الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وعلّق الحزب، في بيان، على محاولة اغتيال السامرائي، محمّلاً مسؤولية الهجوم «للقوى الشريرة»، معتبراً أنه «يمثل ردة فعل وخيبة أمل» هذه القوى من «إنجازات» الحزب.
كذلك، لقي مدنيان مصرعهما وأصيب 15 آخرون بجروح، لدى انفجار سيارة مفخخة قرب المقر الرئيسي للحزب الإسلامي، في منطقة اليرموك غرب بغداد، وبين الجرحى عدد من العاملين في مقرّ الحزب.
(أ ب، رويترز، أ ف ب، يو بي آي)