strong>ينما توقّفت الاشتباكات في مدينة الصدر تنفيذاً لاتفاق التيار الصدري والحكومة، شهدت العلاقات الإيرانية ـــ الأميركية توتّراً جديداً، كان مسرحه الأراضي العراقية من جديد، بعد تلميح طهران إلى مسؤوليّة الاحتلال عن محاولة الاغتيال التي تعرّض لها دبلوماسيّوها في بغداد
بغداد ـــ الأخبار
مع توقّف الاشتباكات بين «جيش المهدي» وقوات الاحتلال والقوات العراقية في شرقي بغداد، أكّد المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، أن «الاتفاق دخل حيّز التنفيذ، وهناك تعاون جيد بين الطرفين». وأشار العبيدي إلى أنّ «القوات الأميركية لم تتوغل في مدينة الصدر، واستمرّ انتشارها في المناطق التي كانت فيها قبل الاتفاق»، أي في الجهة الجنوبية والشرقية من المدينة. وأوضح أنّ مساع ستُبذَل في المستقبل «لسحبها من هذه الأماكن إذا سارت الأمور كما عليه الآن».
لكنّ الهدوء في مدينة الصدر، قابلته اشتباكات عنيفة في منطقة الشعلة، ثاني أهم معقل للصدريّين في بغداد، تخلّلها قصف جوي أميركي أوقع ستة قتلى، وعشرات الجرحى.
في هذا الوقت، تعرّض موكب للسفارة الإيرانية في بغداد لهجوم مسلّح، أسفر عن إصابة أربعة إيرانيين، بينهم دبلوماسيّان.
وفي تعليق لوزارة الخارجية الإيرانية على الحادثة، رأى المتحدث باسمها، محمد علي حسيني، أن «التهاون والسياسات المشكوك بأمرها للقوات الأميركية في القضايا الأمنية زاد من انعدام الأمن في العراق وأصبح مدعاة للقلق». وأشار إلى «تصريحات الرئيس الأميركي (جورج بوش) العلنية بتهديد الإيرانيّين في العراق، التي انعكست في وسائل الإعلام في ذلك البلد». ورأى حسيني أنّ «هذه التصريحات تمثل تشجيعاً لقوات الاحتلال والمجموعات الإرهابية الفعالة في العراق على ارتكاب الأعمال المعادية للإنسانية والتي تتعارض مع المعايير الدولية». وحمّل المسؤول الإيراني تبعات محاولة اغتيال الدبلوماسيين للقوات الأميركية، مشدداً على أن إيران ستتابع بجدّ الإجراءات المرتبطة بهذا الحادث عبر المسؤولين العراقيين.
ونفى جيش الاحتلال، على لسان المتحدث باسمه العقيد جيرالد أوهارا، الاتهامات الإيرانية، قائلاً «نريد أن نوضح أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بأي شكل بهذا الهجوم». وأضاف أن «القوات الأميركية ليس من واجباتها مهاجمة أناس أبرياء وتدين بشدة أي هجوم يتعرض له ضيوف أو زوار في أي بلد».
داخلياً، أكّد النائب عن «الكتلة العربية للحوار الوطني»، محمد الدايني، أنّه سيكشف خلال الأيام المقبلة «الفضائح» التي تدين وزارة حقوق الإنسان العراقية. وأوضح الدايني، في تصريح صحافي، أنه «سيكشف في الأيام المقبلة التقصير الحاصل في وزارة حقوق الإنسان، حيث الكثير من المعتقلين قد فارقوا الحياة وهم في السجون». وأضاف أنه بعد صدور قرار العفو العام عن نحو 30 ألف معتقل، تبيّن أن القضاء العراقي «أطلق سراح المعتقلين على الورق، إلا أن الأجهزة التنفيذية وقفت عائقاً أمام إطلاق سراحهم». وكشف عن أن بعض المعتقلين الموجودين في ملفات القضاء، «لا وجود لهم في السجون العراقية ولا أحد يعرف أين اختفوا». وفي الموصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء محمد العسكري، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمهل «الخارجين عن القانون والمطلوبين لدى السلطات الأمنية عشرة أيام»، للحصول على العفو، «في مقابل تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الأجهزة الأمنية أو إلى رؤساء العشائر في مناطقهم في مقابل ثمن».
وعن سير حملة «أمّ الربيعين» في الموصل، أكّد العسكري أنها «مستمرة في تحقيق أهدافها»، مشيراً إلى اعتقال 850 شخصاً خلال الأيام الماضية بينهم 530 مطلوباً من العدالة.
ميدانياً، سقط خمسة مواطنين بأعمال عنف متفرقة في أنحاء بلاد الرافدين، فيما عثرت الشرطة على ثلاث جثث مجهولة الهوية.