بعد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سلّمت طهران أمس رزمة مقترحات شاملة بشأن ملفها النووي إلى كل من بكين وموسكو اللتين وعدتا بدراستها والردّ عليها، في الوقت الذي تتوسّع فيه دائرة العقوبات على طهران، حيث كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن أنّ الاتحاد الأوروبي باشر الإجراءات الأخيرة لحظر مصرف «ميللي». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، إن «سفيري إيران لدى الصين وروسيا سلّما رزمة المقترحات الإيرانية إلى المسؤولين في وزارتي الخارجية لدى البلدين». وتتألّف سلّة المقترحات الإيرانية لحل القضية النووية من محاور عديدة، تتناول على الخصوص المسائل السياسية والأمنية.في المقابل، ردّت موسكو بأنّها ستدرس رزمة المقترحات التي قدّمتها إيران بشأن معالجة القضايا الدولية. وقال مصدر روسي إنّ بلاده «ستقدّم لإيران نتائج دراستها لتلك المقترحات». كما جدد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، إصرار روسيا على منح إيران ضمانات أمنية في مقابل تعاونها مع المجتمع الدولي في المجال النووي.
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أنّ الاتحاد الأوروبي باشر إجراءات حظر مصرف «ميللي» الإيراني، ضمن دول الاتحاد بموجب إجراءات دخلت النقاشات الجارية بشأنها في بروكسل مراحلها النهائية. ونسبت إلى دبلوماسي أوروبي لم تكشف عن هويته القول «من المهم أن يتوصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تكثيف الضغوط المالية على المصارف الإيرانية كوسيلة لإبلاغ النظام الإيراني بمدى الجدّية التي نتعامل بها مع برنامجه النووي».
في مقابل ذلك، أعلن المدير العام لشركة تصدير الغاز الوطنية الإيرانية، نصرت الله سيفي، أنّ إيران وسويسرا ستوقّعان عقداً بقيمة أربعين مليار يورو في مجال الطاقة.
(أ ف ب، يو بي آي)