strong>ينتظر وفد حركة «حماس» في القاهرة اليوم لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية عمر سليمان لمعرفة الردّ النهائي الإسرائيلي بشأن التهدئة، الموعد الذي استبقه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك برفض الهدنة إذا لم توقف «حماس» إطلاق صواريخها
القاهرة ــ الأخبار
بدأ وفد حركة «حماس»، أمس، زيارة إلى القاهرة للاطلاع على ردّ إسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة. وطالب المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، الإسرائيليين بأن «يجيبوا إما بنعم أو بلا على اتفاق التهدئة».
وأعلن القيادي في «حماس» أيمن طه، أن الوفد «سيلتقي اليوم سليمان لتلقي الرد الإسرائيلي على التهدئة»، موضحاً أنه «قد تطرح خلال اللقاء قضايا أخرى منها قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط». وأضاف أن «الوفد سيكون من الداخل والخارج، يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق. ويضم الوفد أيضاً محمود الزهار وخليل الحية وجمال أبو هاشم من غزة».
في هذا الوقت، أعلن باراك، بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط المنعقد في شرم الشيخ، أنه «لا هدنة مع حماس قبل أن توقف إطلاق صواريخها على المدنيين الإسرائيليين»، مضيفاً أن «إسرائيل مصممة على استعادة أمن بلداتها المجاورة لغزة بأي وسيلة». وأضاف أنه «في حالة التوصّل إلى اتفاق، فإنه يجب أن يشمل موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط».
تصريحات باراك هذه تبدو متناقضة مع ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن الاقتراح الذي سيقدّمه للرئيس المصري، وتُنفَّذ التهدئة على مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى إيقاف العمليات القتالية من الطرفين. وإذا ساد الهدوء، تبدأ إسرائيل بتخفيف الحصار تدريجياً. بموجب ذلك يُزاد عدد الشاحنات المحملة بالبضائع والغذاء، إضافة إلى عدد براميل الوقود. وبموازاة ذلك، تبدأ المفاوضات الحثيثة في صفقة إطلاق سراح شاليط وأسرى فلسطينيين. وعندما تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، توافق إسرائيل على فتح معبر رفح مع تسويات أمنية.
بدورها، أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن الدولة العبرية ستردّ بإيجاب على الاقتراح المصري بشأن التهدئة. وأوضحت أن «إسرائيل لا تنوي إعلان التزامها وقف إطلاق النار رسمياً، إلا أنها ستتعامل مع الموضوع وكأنه سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ تدريجياً، بينها إعلان الهدوء، ثم تقديم تسهيلات للفلسطينيين في القطاع، على أن يرفع الحصار الاقتصادي المفروض تدريجياً».
في هذا الوقت، سلك النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون منحىً مختلفاً، إذ اعترف بأن إسرائيل تجري مفاوضات مع «حماس» رغم عدم موافقة الأخيرة على شروط الرباعية الدولية. ولمّح إلى معارضته «شرط إسرائيل بالموافقة على تهدئة ووقف إطلاق نار في قطاع غزة بإطلاق سراح شاليط». وقال إنه «في المداولات حول تحرير شاليط، أنا أمثّل الخط المعتدل جداً وقضية الجندي المخطوف هي قضية إنسانية ونحن مستعدون لدفع ثمن غال لحلها».
وأضاف رامون: «يجب أن ندرك أننا لا نحارب منظمة إرهابية، بل دولة إرهاب اسمها حماستان، ولا يمكننا قبول دولة كهذه عند حدودنا الجنوبية مثلما لا تقبل مصر وجود دولة كهذه عند حدودها الشمالية».
على صعيد آخر، أعلن النائب في الكنيست، إسحق بن إسرائيل، أن مخاوف إسرائيل من أنفاق لتهريب السلاح من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس» مبالغ فيها، إذ إن التهديد الأكبر من تهريب السلاح يأتي من البحر المتوسط. وقال إن صواريخ «حماس» التي أطلقتها الحركة في الآونة الأخيرة من غزة على الدولة اليهودية، «يستبعد أن تكون جاءت من سيناء. على حد علمنا هربت من طريق البحر، لا من طريق أنفاق».
من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بمفاوضات السلام مع الفلسطينيين، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إن «تحديد جدول زمني غير مرن للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يمكن أن يؤدي إلى خيبة الأمل والعنف».
ونفى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، خلال مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل قبل نهاية العام الجاري، قائلاً: «هذا غير صحيح».