حسام كنفانيوتقول المصادر إن سليمان «طلب تدخّل الأردن لدى أولمرت». وبناءً عليه قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة سريعة مفاجئة في الثلاثين من نيسان الماضي إلى عمّان، حيث «التقى سليمان وعرض عليه الموقف الإسرائيلي من التهدئة، وطالب بنقله إلى فصائل المقاومة».
شروط أولمرت الجديدة ركزت، وفق المصادر، على أربع نقاط أساسية؛ أولاها اعتبار أن «التهدئة من الجانب الإسرائيلي تشمل غزة فقط ولا تشمل الضفة، أما بالنسبة إلى «حماس» وغيرها من قوى المقاومة، فالتهدئة تشمل غزة والضفة الغربية. ذلك يعني وقف كل نشاط عسكري لهذه القوى في القطاع وفي الضفة وداخل إسرائيل.
النقطة الثانية أن إسرائيل تطلب ضمانات مصرية بما سبق، على اعتبار أن الاتفاق «ليس مع حماس، بل مع مصر». كما تريد ضمانات مصرية بوقف تهريب الأسحلة والوسائل القتالية الأخرى وضمانات بوقف تصنيعها وتطويرها في قطاع غزة.
وفي ما يتعلّق بالمعابر، يشترط أولمرت فتح معبر رفح وفق اتفاق عام 2005، أي بإدارة الفريق الأوروبي وإشراف السلطة الفلسطينية، وهو ما لا تمانعه «حماس»، شرط أن يكون الفريق الأوروبي «غير معطل»، أي ألا يبقى رهينة المزاج الإسرائيلي في فتح المعبر وإغلاقه. وفي ظل الخلاف على هذه النقطة، وعدم استعجال إسرائيل في حسمها، لمّح أولمرت إلى إمكان فتح معبر كرم أبو سالم للأفراد والبضائع.
مطلب أولمرت الرابع نص ضمنياً على إبقاء الحصار الإسرائيلي على القطاع حتى بعد إبرام اتفاق التهدئة، إذ أبلغ أولمرت سليمان أن «المعابر الأخرى للبضائع يمكن أن تفتح، ولكن إسرائيل لن تزود القطاع بجميع احتياجاته من السلع، بما في ذلك الوقود، وأن إسرائيل تزود القطاع بالسلع وفق ما تراه إسرائيل مناسباً، أي بما لا يسبب ضائقة اقتصادية أو كارثة إنسانية».
الشروط أضيف إليها في وقت لاحق إطلاق الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، وهو ما رفضته «حماس». وتشير مصادر في الحركة إلى أن الشروط الإسرائيلية تندرج في إطار المناورة للحصول على ما تيسّر من المكاسب من الحركة الإسلامية خلال الحوارات التي بدأت في القاهرة أمس. وتقدّر المصادر أن التهدئة ستصبح أمر واقع، سواء وافقت إسرائيل أو لم توافق، «بناءً على اتفاق بين حماس ومصر لا تكون إسرائيل طرفاً فيه، لكن تلتزم به، على غرار الاتفاق الذي تمّ التوصل إله بداية عام 2007 مع تولي حماس الحكومة الفلسطينية».