كشفت صحيفة «هآرتس» أمس عن أنه في إطار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، توصل الطرفان إلى تفاهمات بموجبها توافق الدولة العبرية على تقليص مطالبها بضم مناطق إلى الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، وفي المقابل يوافق الفلسطينيون على المطالب الأمنية الإسرائيلية، التي تتصل بالأغوار ونزع السلاح من الدولة الفلسطينية. أما في قضية اللاجئين فإن تل أبيب تصر على تفاهمات مبدئية، فيما تصر السلطة على تأجيل البحث.وبحسب «هآرتس»، ثمة تفاهم بين الطرفين، بموجبه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود والأمن. ويؤكد الطرفان أن «الفجوات قد باتت واضحة، وأن هناك حاجة للمزيد من الوقت لجسر هذه الفجوات. أما في مسألة اللاجئين فلا تزال هناك خلافات. ففيما تُبدي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني اهتماماً بالتوصل إلى اتفاقات مبدئية، يُبدي رئيس الوفد الفلسطيني أحمد قريع اهتماماً بتأجيل البحث في الموضوع. ومع ذلك، فإن الحديث يدور حول اتفاق رف فقط، لن يطبق إلا بعد المرحلة الأولى من تنفيذ خريطة الطريق».
وذكرت الصحيفة أيضاً أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) توصلا في محادثاتهما إلى تفاهم على أن الفلسطينيين سيتنازلون في موضوع الحدود والأمن.
إلا أن عباس ناقض ذلك، خلال لقائه الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في عمّان، وأعلن أن المفاوضات مع إسرائيل لم تحقق أي تقدم في كل القضايا، داعياً الإدارة الأميركية إلى الضغط على تل أبيب لاحترام قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن هذا الأمر شرط رئيسي لتقدم المفاوضات.
بدوره، أعلن حواتمة رفض إسرائيل عودة أي عدد من اللاجئين الفلسطينيين خلال المفاوضات الجارية حالياً مع السلطة الفلسطينية، بشأن قضايا الحل النهائي، بينها قضية اللاجئين.
وقال حواتمة، الموجود حالياً في الأردن، إن «الأنباء التي تحدثت عن أن إسرائيل وافقت على السماح بعودة عشرة آلاف لاجئ سنوياً على مدى عشر سنوات غير صحيحة على الإطلاق، فإسرائيل تصرّ على عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين».
(الأخبار)