تبادلت الحكومة العراقيّة و«جبهة التوافق العراقية» أمس، الاتهامات بشأن تأخير عودة وزراء «التوافق» إلى مجلس الوزراء. ورأت الجبهة، على لسان النائب ظافر العاني، أنّ التأخّر الحاصل هو مسؤولية رئيس الوزراء نوري المالكي، لأن الجبهة قدّمت قائمة مرشّحيها «ولا تزال بانتظار الردّ». وأوضح العاني أنّ «جزءاً كبيراً» من مشكلة تسمية مرشّحي الجبهة للحكومة حُلّ، مؤكداً أنه «من أهم الأمور التي ساعدت في التئام الصدع داخل الجبهة أن معظم الأسماء التي رشحت في قوائم عديدة وبمختلف جهاتها كانت متشابهة، ما يؤكد وجود تقارب كبير في الآراء ووجهات النظر بين جميع مكوّنات جبهة التوافق».وكانت خلافات ظهرت في الجبهة بين «مجلس الحوار الوطني» الذي يتزعمه خلف العليان، و«الحزب الإسلامي» برئاسة طارق الهاشمي، بشأن تسمية الوزراء والحصص الوزارية والحقائب.
في المقابل، حمّل مستشار رئيس الوزراء، النائب حسن السنيد، جبهة التوافق، مسؤولية تأخير التعديل الوزاري، بسبب «عدم اتفاق التوافق على قائمة وزراء». واعترف بأنّ هناك «عدم اقتناع من المالكي ببعض الأسماء التي قدمت بسبب عدم كفاءتها». ونفى النائب في «الائتلاف العراقي الموحد» الحاكم، عباس البياتي، الأنباء التي تحدثت عن منح وزارة النقل التي كان يشغلها التيار الصدري إلى «التوافق»، مشيراً إلى أنّها «ستمنح إلى شخصية مستقلة يختارها المالكي». وشدّد على أن «مجالس الصحوات» لن تحظى بحصة في التعديل الوزاري، «لعدم وجود تمثيل لها في البرلمان».
على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، أن التيار يتعاون مع القوات العراقية «قدر الإمكان» لإزالة العبوات الناسفة واعتقال المطلوبين في مدينة الصدر، وطالب القوات الأمنية بـ«تأدية واجباتها بحيادية من دون تجاوز حرمات المواطنين».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان الاتفاق مع الحكومة يمثّل حلاً نهائياً للمشكلة، قال «نسعى بشكل جدي إلى أن يكون الاتفاق بهذا الاتجاه، وهناك مساع حقيقة من كلا الطرفين لإنهاء جميع المشكلات من خلال جعل الاتفاق الحدّ الفاصل الذي يحكم العلاقة بين الجانبين».
وعن إمكان تطبيق الاتفاق في مناطق خارج مدينة الصدر، أشار المسؤول الصدري إلى أنّ «هناك حديثاً الآن لتعميم الاتفاق على أكثر من مدينة. ولقد طالبنا بتطبيقه بشكل فعلي في البصرة بسبب تجاوزات اقترفتها القوّات العراقية هناك».
وكانت بغداد شهدت اشتباكات عنيفة بالقرب من مدينة الصدر، بين قوات الاحتلال ومسلحين، أوقعت نحو 11 قتيلاً وثلاثة جرحى.
وحصدت أعمال أخرى من العنف أرواح خمسة عراقيّين آخرين في أنحاء مختلفة من بلاد الرافدين.