دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أمس إلى فرض حصار بحري على إيران لضرب تجارتها البحريةّ، بعدما تم استنفاد العقوبات الاقتصادية. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن أولمرت قوله، خلال لقائه أمس مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، التي تزور إسرائيل على رأس وفد يضم 12 عضواً في الكونغرس، «تخيّلوا حجم الضغط الذي سيُمارس على النظام الإيراني لو تضرّرت تجارته البحرية». واقترح أن تفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على طهران في الخليج وتقييد حركة السفن التجارية من إيران وإليها ومواصلة عزل النظام الإيراني من خلال فرض قيود على الطائرات الإيرانية، وعلى رجال أعمال ومسؤولين إيرانيين في مطارات العالم لدفع الجمهورية الإسلامية إلى وقف العمل على تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي. وقال «يجب منعهم من الهبوط في كل مكان، ورجال الأعمال الذين لن يتمكّنوا من الهبوط في أي مكان سيمارسون ضغطاً على النظام». وأشار أولمرت إلى أنّ «العقوبات الاقتصادية الحالية استنفدت نفسها»، داعياً المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات. وأوضح «بين العقوبات الحالية وهجوم عسكري، هناك حيّز واسع لعمل كبير ويجب استغلال ذلك، وبالإمكان تنفيذ نشاط صارم من دون استخدام وسائل عنيفة».

ولم يؤكّد المتحدث الحكومي الإسرائيلي، مارك ريغيف، هذه المعلومات، من دون أن يصدر نفياً رسمياً، فيما أعرب وزير المتقاعدين، رافي إيتان، عن تأييده لفرض حصار بحري وجوّي على إيران، إلا أنّه لفت إلى أنّ «الأصوات الصادرة من واشنطن تشير إلى أنّ الخيار العسكري لا يزال مطروحاً».
إلى ذلك، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتأكيد سيادة الإمارات على جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، بأنه «غير مسؤول»، مشددة على سيادة إيران على هذه الجزر.
(يو بي آي، أ ف ب)