حيفا ـــ فراس خطيبمن المقرّر أن تحقّق الشرطة الإسرائيلية اليوم مجدّداً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، للاشتباه بتلقّيه مئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال اليهودي ـــ الأميركي موشيه تالنسكي بشكل غير قانوني.
وبعد رفع حظر النشر النهائي الذي كان مفروضاً على جزء من تفاصيل القضية، نشرت وسائل الإعلام العبرية معلومات جديدة متّصلة بالقضيّة، أبرزها ضبط مذكّرات كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر التابع للمديرة السابقة لمكتب أولمرت، شولا زاكن. مذكّرات تشير إلى توثيق نقل مبالغ وتسليمها من تالنسكي إلى شريك أولمرت، المحامي أوري ميسر، عندما شغل أولمرت منصب وزير التجارة والصناعة في عام 2005.
واقتبست صحيفة «يديعوت أحرونوت» جزءاً من المذكّرات الإلكترونية منها: «تلقّيت 15 ألف دولار من «المبيّض» (في إشارة إلى تالنسكي)، نقلت جزءاً منهم لإيهود (أولمرت) وآخر إلى ميسر».
كما جاء على الصفحة الأولى لـ«هآرتس» أمس، أنّ زاكن كتبت في مذكّراتها «أعطيت لأوري 23,950 من تالنسكي». وتابعت الصحيفة أنّ زاكين كتبت أيضاً في إحدى مذكّراتها في شهر أيلول 2005 تفاصيل المبالغ التي استلمتها وسلّمتها من تالنسكي إلى ميسر وأولمرت، حيث أدّت زاكن دور «حلقة الوصل» بينهما.
وذكرت «يديعوت» أنّ المبلغ الإجمالي للتحويلات وصل إلى نصف مليون دولار تقريباً، جزء كبير منه حصل بالتزامن مع سفرات أولمرت الخاصّة إلى الخارج، بهدف تغطية مصاريفه.
وفي السياق، كشف تالنسكي خلال تحقيق الشرطة معه عن أنّه سلّم مبالغ نقدية إلى أولمرت وميسر، أودعت في خزنة خاصّة في مكتب الأخير، الذي أفاد بدوره خلال التحقيق أنّه اعتاد بين الحين والآخر تسليم مبالغ من هذه الخزنة إلى أولمرت وفقاً لطلبه.
وتشير أوساط من أجهزة التحقيق إلى أنّ الرسائل التي وثّقتها زاكن تمثّل أدلّة دامغة و«قاطعة» في قضية نقل المبالغ النقدية، ضدّ أولمرت، وخصوصاً أنّ الأخير كان قد صرّح بعد انفجار القضية أنّه تلقّى الأموال من أجل تمويل الحملات الانتخابية، وسدّ العجز الناتج عنها. غير أنّ المذكّرات والأدلّة تؤكّد أن أولمرت لم يخض أيّة انتخابات في تلك الفترة.
إلى ذلك، ذكرت «هآرتس» أنّ المذكّرات التي كتبتها زاكن ضبطتها جهات من مكتب مراقب الدولة في بداية عام 2007، من ضمن تحقيق أجراه مكتب المراقب في قضية تورّط أولمرت بتحويل عشرات ملايين الشيكلات لمصنع «سيليكيت»، في ديمونا. وفي نيسان 2007، كتب مراقب الدولة ميخا ليندينشتراوس ما مفاده أنّ ممارسات أولمرت قد تبيّن مخالفات جنائيّة، وأوصى الحكومة بفتح تحقيق ضدّه.