ربى أبو عموبدأ الثنائي العمل؛ ديمتري ميدفيديف رئيساً وفلاديمير بوتين رئيساً للوزراء. تُصوّر وسائل الإعلام الروسية الشخصيتين الأبرز في البلد اليوم، كلٌّ على كرسيّه. يسعى ميدفيديف إلى تثبيت نفسه أولاً على أنه رئيس بحق، لعلّّّّّّّّّّه يتخلّص من عبارة «تابع بوتين» التي تسابقت وسائل الإعلام على ترجيحها في تحليلاتها لشكل الحكم في موسكو؛ سارع إلى زيارة بعض المواقع العسكرية نظراً لأهمية «الحقيبة النووية» في تكريس زعامة رئيس البلاد، في وقت يعمل بوتين على تعديل الأرقام السرية لحقيبته، مجلس الوزراء، لتناسبه وحده.
للوهلة الأولى، تظهر موسكو اليوم برأسين حذرين، يبدو أنهما يحاولان السير وفق «بروتوكول» ما بعد الانتخابات. وها هو ميدفيديف قد بدأ العمل على تطبيق وعوده الإصلاحية الكثيرة، التي تعهّد بأن تكون في صلب أولوياته خلال حملته الانتخابية.
تتجلّى الصورة في بدء توجّه المؤسسات الروسية «السلطوية» نحو التنظيف. وهل هي غير نظيفة؟ هكذا يعترف الرئيس الروسي حين يأمر بتنظيف المحاكم، قائلاً إن «هدفنا الأساسي يتمثّل في تحويل استقلالية المحاكم إلى حقيقة. المبدأ أن المحاكم يجب أن تخضع للقانون فقط». وفي تاريخ 12 من الشهر الجاري، طالب بعض القضاة بإيقاف رئيسة محكمة التحكيم الفدرالية في موسكو ليودميلا ماكيفو عن العمل، لتدميرها سلطة القضاء وسمعة القضاة.
الأمر نفسه تعهّد بتحقيقه الرئيس الأسبق بوتين، حين تولّى الرئاسة في عام 2000. وفي عام 2001، أعدّ نائب رئيس الإدارة الرئاسية ديمتري كوزاك برنامجاً قانونياً للإصلاح القضائي، حاول خلاله تحقيق الاستقلالية للقضاة. إلاّ أن هذه الإصلاحات اصطدمت برفض من القضاة.
انقسم القضاة والمحلّلون السياسيون بشأن فرص نجاح ميدفيديف في محاربة الفساد والضغوط السياسية المنصبّة على تحديد مناصب القضاة. ولا يرى البعض إمكان حصول هذا الإصلاحات القضائية قبل نحو عشر سنوات، وخصوصاً أن موسكو تحتاج إلى جيل جديد من القضاة، الأمر الذي تطرّق إليه ميدفيديف حين أشار إلى أهمية نوعية التعليم. إلاّ أن الأكيد أن الفساد يعتري النظام القضائي في موسكو، ويشير البعض إلى أن العلّة كامنة في النظام الحاكم لا في القضاة.