نيّة الأكراد خوضها بلائحة موحّدة تثير مطالب بتحديد كوتا ثابتة للتمثيل زيد الزبيديأعاد إعلان رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، عدنان المفتي، عزم الأحزاب الكردية على خوض انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول المقبل، بلائحة موحّدة، إثارة مخاوف الأحزاب التركمانية والعربية، وغيرها من الإثنيات غير الكردية، في محافظة كركوك المتنازع عليها.
وارتفعت أصوات بعض القوى السياسية التركمانية والعربية في الآونة الأخيرة، للمطالبة بقانون يحدّد لكلّ قومية نسبة معينة من أعضاء مجلس المحافظة.
وقال النائب التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي أكرم إنّه «قُدِّم طلب من 100 نائب في البرلمان لإدخال نصّ خاص في قانون انتخابات مجالس المحافظات يتعلّق بانتخابات مجلس كركوك، يتضمّن آليّة الكوتا على أساس نسبة 32 في المئة لكل من الأكراد والتركمان والعرب، و4 في المئة للكلدان والأشوريّين».
اقتراح لقي تأييد النائب عن محافظة كركوك في «الجبهة العربية للحوار الوطني»، عمر الجبوري، الذي رأى أن «اعتماد هذا المبدأ (الكوتا) سينزع فتيل أزمة عدم الثقة بين المكوّنات وسيؤسّس علاقة متعايشة سلمية بين العرب والأكراد والتركمان».
في المقابل، وصف النائب عن «التحالف الكردستاني»، محمود عثمان، هذا الاقتراح بـ«غير المعقول، لأن مجلس المحافظة يُنتَخَب ولا يُعيَّن». وأضاف: «لهذا نحن ننتظر سير انتخابات مجالس المحافظات، وفي هذا الوقت أي واحد يحصد نتيجة سيكون له حقّ التمثيل، ولا يجوز التقسيم، وإلا فما قيمة الانتخابات وما قيمة الديموقراطية؟».
وكان عثمان قد حذّر في تصريح آخر من الاستعجال بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنّ «الاستعجال الأميركي (لإجراء الانتخابات في موعدها) سيخلق ظروفاً غير موضوعية للعملية الانتخابية، وسيؤدّي إلى بروز مشاكل عديدة سترافق تلك الانتخابات، التي لم تهيّأ لغاية الآن الاستعدادات الضرورية لإجرائها في وقتها المحدد». وأشار إلى أنّ «التأخير في تسديد ميزانية المفوضية (المسؤولة عن إجراء الانتخابات)، والخلافات بين الكتل السياسية على الشكل النهائي لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، سيؤخّر حتماً إجراء الانتخابات عن موعدها المقرَّر».
وردّ ممثلو العرب والتركمان في المحافظة على النائب الكردي حول النسب القومية، بأنّ الكوتا يفرضها مبدأ «الوضع الخاص»، الذي سمح سابقاً بسنّ قانون تمثيل المرأة بنسبة 25 في المئة في المجالس.
لكن التحاصص الذي يراه المراقبون حلاً لا بد منه لإنهاء الاحتقان الموجود في كركوك، يطرح مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الأحزاب والشخصيات المنضوية حتى الآن في تحالفات وقوائم انتخابية تنتمي إلى غالبية قومية أخرى، كما هو حال الأحزاب التركمانية مع «كركوك المتآخية» ذات الغالبية الكردية مثلاً.
وفي ظلّ اعتماد قاعدة الكوتا، ستواجه تلك الأحزاب والشخصيات، التي سترشّح نفسها على أساس عرقي، جسماً ناخباً فقد الثقة بها ولا يرى أنّها تعبّر عن التوجهات السياسية لإثنيّته.
وفي السياق، تبرز معضلة مطالبة التركمان في قائمة «كركوك المتآخية» بتحسين تمثيلهم، حيث طالبت ممثّلة حزب «اتحاد تركمان العراق» في التحالف، ساهرة سيف الدين، أن يكون للأعضاء التركمان في التحالف مرشّحون في مجلس المحافظة، أسوة بتحالفات «جبهة تركمان العراق» و«التجمع الجمهوري العراقي» (العربية)، مشيرة إلى أن «انفراد الأكراد في الترشيح لا يخدم واقع كركوك».
واتهمت سيف الدين رئيس مجلس المحافظة، رزكار علي، بعدم تنفيذ النقطة التاسعة من الاتفاقية المشتركة بين قائمتي «كركوك المتآخية» و«التجمع الجمهوري»، «التي تمّت على أساسها عودة العرب والتركمان إلى مجلس المحافظة»، والتي تنصّ على تشكيل مجلس مدينة كركوك من 21 عضواً، موزَّعين على ستة لكل من الأكراد والعرب والتركمان وثلاثة للكلدان والأشوريّين والصابئة والأرمن.
لكن لا يمكن «كركوك المتآخية» ضمن المحاصصة المتَّفَق عليها مع «الجبهة التركمانية» و«التجمع الجمهوري»، الحصول على مقعد إضافي في المجلس، ما يجعل ترشيح تركماني على متن القائمة، مستحيلاً إلا باستبدال أحد المرشّحين الأكراد، وهو بدوره أمر غير مقبول، لأنّ عدد الأعضاء التركمان عندها في مجلس المحافظة سيتخطّى الكوتا المخصَّصة لهم.
يُذكَر أنّ الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، التي تضمّ «الجبهة التركمانية» وعدداً من الأحزاب التركمانية الأخرى، بالإضافة إلى «التجمع الجمهوري»، سبق وقاطعا مجلس المحافظة، مطالبين بحقوق أوسع للعرب والتركمان في إدارة المحافظة، وعادا إلى المجلس خلال العام الجاري بناءً على اتفاق وزّع حصص كل إثنية في المجلس بالتساوي.